حاكورة: صياغة الذهب في غزة حققت قفزات نوعية في مجال الإنتاج رغم جائحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
قال سعد حاكورة رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة في محافظات غزة: "إن صناعة الذهب في غزة وإنتاجه منذ الربع الأول من هذا العام، حققت قفزات نوعيه ملموسه وغير مسبوقة منذ عشرات السنين، وباتت قريبه من
الموديلات الذهبية الأصلية وعلي رأسها التركية والكويتية والحلبية والبحرانية".

وأكد حاكورة الخبير الأول في محافظات غزة والوطن في مجال الذهب والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة الموروثة أولاً منذ ثمانية عقود ويزيد، والمتراكمة من خلال الخبرة العربية والدولية في هذا المجال من الأسواق والمعارض والبورصات
الدولية في سويسرا وبلجيكا وإيطاليا وإسطنبول والإمارات العربية المتحدة وغيرها، أن هذه القفزات غير المسبوقة، كانت بسبب قبول التحدي من بعض المصنعين المحليين الشباب، الذين غطوا جزأ ليس بالبسيط من احتياجات السوق المحلي بسبب
الحصار، وتحديداً حصار الجائحة، وصعوبة دخول المنتجات والموديلات الذهبية من أسواق الضفة وتحديداً من مدينة الخليل، التي يطلق عليها مدينة الذهب والموديلات العربية الخليجية والتركية.

وأوضح أنه بات نقصها الشديد واضحاً مما حدا بالبعض من المصنعين الشباب لاستيراد موديلات الشمع الخاص من الأسواق التركية وسكبه وإعادة تفنيشه وفق الأصول والطرق المتبعة، موضحاً أن المثل القائل الحاجه أُم الاختراع، قد تحقق، وكانت هي الأرضية التشجيعية الجريئة للتفكير الجدي بملامسة مربعات
التطور الفني والعام للموديلات العالمية من حيث الشكل واللون والصورة الختامية.

وأضاف" إن العملية الانتاجية نجحت بتراكميه تدريجيه ليس بالسهلة في ظل صعوبة استقدام الماكينات والأدوات والمواد الخاصة في صناعة وإنتاج الذهب بشكل متطور ومقبول، ووصل إلى المستوى النهائي وإلى ملامسة نسبة 90٪، من الدقة والشكل
واللون، مما بات يشكل صعوبة في التمييز بين المنتج الذهبي الخاص ببلد الإنتاج والمنتج المحلي، وجاء كفائدة مزدوجة لصالح المشترين من الزبائن، فسعر الخام الذهبي يقل بما نسبته 12٪، عن سعره في كل دول العالم إضافة إلى أن تكلفة المصنعية المحلية قليله مقارنة بمثيلاتها خارجياً، إضافةً لتوفير رسوم الشحن
ما بين الدول وفارق الأسعار الدولية".

وأوضح حاكورة، أن قانون الذهب والمعادن الثميه في فلسطين، الذي بدأ العمل فيه منذ بداية العام 1999 هو من أرقى القوانين الخاصة بتنظيم وإدارة ومراقبة هذا القطاع الذهبي الاستراتيجي في الوطن بعد اعتماده من الراحل الرمز ياسر عرفات الذي كلف فيه الوزير الأول عبد العزيز شاهين وزير التموين في حينه إلى

وضع القانون وتنفيذ آلياته بشكل يضمن حقوق الأغلبية من المواطنين في حماية مدخراتهم الذهبية الاستراتيجية وعدم السماح بنسبة خطأ من حيث نقاء الذهب بأكثر من 1,5 بالألف وإن زادت تتلف الكميه في مديريات الدمغة مهما بلغت تكلفة مصنعينها.

وثمن الدور الكبير والفاعل للمستشار المهندس يعقوب شاهين المدير العام السابق للمديرية في عموم الوطن ونائبه في محافظات غزة المهندس جمال مطر، موضحاً أن المخزون الاستراتيجي الذهبي يقدر بما يزيد عن 50 طن من الذهب، في حيازة جمهور
المواطنين، وتقريباً مناصفة بين المحافظات بالضفة وغزة، إلا أن ارتدادات الأزمة الاقتصادية نتيجة الحصار قد أوصلت نسبة المخزون في قطاع غزة إلى قرابة ربع المخزون (من 10 إلى 12 طن).

وذكر حاكورة، أن مخزون الذهب في غزة قد ستر الأغلبية في ظل أعمق أزمه اقتصاديه تمر علي محافظات غزة في السنوات الـ13 الأخيرة، إذ وصلت نسبة البطالة إلي أكثر من 80 ٪، وهبطت أجور العمالة اليومية إلي أقل من 10 دولارات للعامل
الواحد، هذا إن سنحت له الفرصة بالعمل.

وأوضح أن المكتب التنفيذي للاتحاد في غزة يعمل كخلية نحل من أجل وضع استراتيجية ذهبيه وطنيه للسنوات الخمس القادمة، كانوا قد انتهي من وضع مرتكزاتها الأساسية منذ فتره وجيزة، وأن الاتحاد قد رفع من وتيرة اجتماعاته المحلية والوطنية واتصالاته الدولية، لتذليل الصعاب التي ربما ستقف عثره أمام تحقيق الرؤي والأهداف الاستراتيجية.

وثمن عالياً الدور الكبير للهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ورئيس لجنتها بغزة صالح الزق، الذي أكد علي وقوفه وهيئته العليا برئاسة الوزير حسين الشيخ علي اعتماد الاتحاد كجهة أهليه قانونيه وحيده لهذا القطاع الاقتصادي الهام، مما ينعكس إيجاباً علي مصلحة المواطنين في غزة، ومصلحة العاملين في تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، والتأكيد علي تذليل الصعاب كافة التي تقف أمام دخول الماكينات والأدوات والمواد الخاصة في عمليات التصنيع، وحرية حركة كبار التجار والمصنعين بين المحافظات والدول الأخرى وفق الأصول والآليات القانونية المتبعة.