وزارة الاقتصاد الوطني تُنظم ورشة عمل حول سياسات الطاقة المستدامة

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ورشة عمل حول السياسيات المتعلقة بالطاقة المستدامة، ضمن برنامج مستدامة: "تطوير صناعة فلسطينية تعتمد على الطاقة المستدامة" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وجرت الورشة افتراضياً، بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، ووزير الحكم المحلي، مجدي الصالح ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، وعرفات عصفور، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وممثل الاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس، رئيس مكتب برنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في فلسطين، أحمد الفرا، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ويأتي تنظيم الورشة، ضمن برنامج (مستدامة) الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

ويوفر برنامج مستدامة فرص العمل على إعادة تنشيط القطاع الصناعي من خلال تدخلات سليمة ومستدامة بيئياً، تساهم في تحقيق مبادئ فلسطين، وفي إطار التزاماتها الدولية.

وبين العسيلي، أن تخفيض تكلفة الكهرباء للمنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية، يعزز فرص نمو القطاع الصناعي في ظل الجائحة الصحية وتنافسية القطاع الصناعي والمنتج الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية، لافتاً إلى أن تكلفة الكهرباء، تصل في بعض القطاعات إلى ما يقارب 70% من تكلفة المنتج وبشكل متوسط تشكل 40% من التكلفة.

وأشار الوزير إلى أوجه الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منها دعم وتطوير تكتلات عنقودية في قطاعات الأثاث في نابلس والحرف اليدوية في بيت لحم، وكذلك تطوير سلسلة قيمة الأحذية في الخليل وسلسلة القيمة لصناعة النسيج والملابس في شمال الضفة الغربية وذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية
والاتحاد الأوروبي واليابان كاستجابة مباشرة لدعم الأولويات الوطنية في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وقال الوزير: "نعمل باستمرار مع شريكنا الأممي (يونيدو) لتحقيق نتائج ملموسة لها اثر مستدام في المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة".

بدوره، أكد كراوس على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية المستدامة قائلاً: "نؤكد التزامنا كاتحاد أوروبي بدعم التنمية المستدامة والسياسات المتعلقة بالطاقة المستدامة في القطاع الصناعي.

وأكد المتحدثون خلال الورشة على ضرورة تطوير سبل تطبيق حلول الطاقة المستدامة من حيث تعظيم كفاءة الطاقة والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة للمساهمة في تحسين تنافسية القطاع الصناعي الفلسطيني، ونحو توسيع الرقعة السوقية الفلسطينية محلياً ودولياً.

وأشاروا إلى التعاون المشترك من أجل تنفيذ وتطوير معايير واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة وصافي القياس في دولة فلسطين لدعم القطاع الصناعي للوصول الى طاقة مستدامة، واهمية تسليط الضوء على عملية تطبيق صافي القياس بشكل منهجي وشمولي، إلى جانب الحاجة إلى تحديد التعرفة الصناعية بوضوح لخفض تكلفة الإنتاج.

واعتبروا دعم قطاع الطاقة المستدامة يساهم تخفيض استهلاك الطاقة وتعظيم فرص النمو الاقتصادي، وفي هذا السياق استعرض فريق استدامة التدابير التي تهدف إلى تعزيز السياسات والبيئة التنظيمية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي للوصول لفهم وتعاون مشترك مع جميع الاطراف المعنيين لتطوير تطبيقات الطاقة المستدامة في مجال القطاع الصناعي وأثر تكلفة الطاقة وتعرفتها الكهربائية على القطاع الصناعي.

وأكدوا على أهمية دعم القطاع الصناعي من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على سياسات صافي القياس، بما يشمل تنفيذا لسياسات المتعلقة بتطبيق صافي القياس وتطوير تعليماته، إلى جانب مقترحات للتعديلات والحوافز التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في خفض تكلفة الانتاج للقطاع الصناعي.

واتفق المجتمعون والشركاء الرئيسيون عن هذه المبادرة،على ضرورة الحوار واستمرار دعم هذا البرنامج وانجاحه يما يخدم القطاع الصناعي وتطبيقات حلول الطاقة المستدامة للاستفادة من هذه الفرص المتاحة.

وأكدوا التزامهم في تسريع عملية تطوير السياسات التي تتضمن جمع المعلومات المتعلقة بآلية حساب صافي القياس، وتعليماتها، ومقاييسها، والآثار التقنية والمالية، مع تطبيقات الطاقة المتجددة وإجراءاتها من خلال نشاطات اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بالخصوص والتي ستستمر في الأشهر القريبة القادمة لإنجاح تطبيق السياسات المتعلقة بالطاقة المتجددة وتحديداً للقطاع الصناعي ومن خلال الحوار مع كافة الأطراف.

يذكر، أن وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الطاقة ومنظمة (يونيدو) أطلقوا مبادرة ترويج الطاقة المستدامة في الصناعة الفلسطينية وتم تشكل فريق لتحقيق الهدف المرجو من الحملة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية فلسطينياً، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة لأولويات الصناعة الفلسطينية ودعم تنافسيتها.