صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رام الله - دنيا الوطن
أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان "أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية"، وتأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً ذلك قطاع المالية العامة.

وتأتي أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص التمويلية والإدارية والتقنية في تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية والخدمات العامة في العديد من القطاعات كالطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، والنقل، وغيرها تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات العامة، بإطار برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، متضمناً ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية، وآليات الدعم المالي، وإدارة تداعيات الشراكة على المالية العامة، إضافةً إلى استخلاص الدروس المستفادة والتحديات.

وتضمنت الدراسة استأثار قطاعات النقل والمياه والطاقة والصحة على النصيب الأوفر من مشاريع الشراكة في الدول العربية، حيث تنوعت الأساليب والصيغ المستخدمة في إبرام عقود الشراكة، مع التركيز بشكل أكبر على عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشتقاتها، وعقود الإدارة، وبدرجة أقل عقود الخدمة، والإيجار، والامتياز.