حنا عيسى: هدم منازل الفلسطينيين يندرج تحت سياسة التطهير العرقي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للامم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544/ 2004، حيث نص القرار على"ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".

وعلى صعيد متصل، بحسب تقرير أممي أنه هناك 17 الف مبنى فلسطيني مهدد بالهدم ضمن المناطق المصنفة (ج) وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة لحكومة الاحتلال، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية ويعيش بها قرابة الـ300 الف فلسطيني ضمن 532 منطقة سكنية.

وأضاف التقرير "تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية فيها على مخططات هيكلية للمستوطنات ما مجموعه 282,174 دونماً أو 8.5 %من مجمل مساحة المنطقة (ج)".

وعلى النقيض من ذلك، تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية فيها على مخططات بناء سكني فلسطيني ما مجموعه 18,243 دونماً أو أقل من 1%،  في المنطقة (ج).

وتواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بإعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.

وتسعى إسرائيل في الآونة الأخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية:

1. السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

2. تهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

3. مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً."

وأكد عيسى، أن ما تقوم به "اسرائيل" من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.