جمعية الشبان المسيحية تطلق مبادرة "شو بصير راتبك بطير"

رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جمعية الشبان المسيحية – برنامج المرأة التنموي برعاية وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد مبادرة " شو بصير راتبك بطير" ضمن مشروع " تعزيز حقوق المرأة في الملكية المشتركة داخل مؤسسة الزوج" وبحضور ممثلة محافظ محافظة رام الله والبيرة الأستاذة رنا ازمقنا وتمثيل من سلطة النقد بحضور آيرين سعادة.

جاء ذلك ضمن اللقاء المفتوح  الذي عقدته جمعية الشبان المسيحية – برنامج المرأة التنموي حيث ضم عددا من الجمعيات النسوية وممثلين وممثلات عن المؤسسات الحكومية ، الهدف من اللقاء استماع صناع القرار للمشاكل التي تتعرض لها النساء خاصةً فيما يتعلق بحقوق الملكية داخل مؤسسة الزواج، في محاولة الوصول الى حلول لها في ظل غياب نظام للملكية المشتركة بين الازواج لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق افراد المجتمع جميعاً، حيث كان العديد من المداخلات التي عبرت من خلالها السيدات عن الاضطهاد والعنف الاقتصادي الذي تتعرض له السيدات في المجتمع الفلسطيني .

وقامت منسقة المشروع في جمعية الشبان المسيحية السيدة نسرين قواس في بداية اللقاء بالترحيب بالحضور والتعريف بالمشروع والهدف من انشطة المشروع واللقاء المفتوح.

وبدورها الوزيرة الدكتورة امال حمد  أكدت على أهمية الموضوع والحاجة الملحة للعمل جاهدين على اثارت الموضوع على مستوى المجتمع الفلسطيني واحداث صدا مجتمعي للفكرة لتعميمها، حيث اقترحت ان يتم عمل حلقات اذاعية ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة مع الاذاعات والتلفزيونات المحلية ، لتسليط الضوء على الموضوع وعلى حجم المعاناة التي تعيشها المراة الفلسطينية، كما قدمت العديد من التوصيات الخاصة بتوعية المجتمع، ضرورة التعديل القانوني، إضافة  الشروط الخاصة في عقد الزواج، ومعاقبة من يجبر النساء على التنازل عن حقوقهن المالية وأهمية تسجيل الدين بين الأزواج.

هذا وسلطت مسؤولة العلاقات العامة في سلطة النقد السيدة ايرين سعادة الضوء على نسبة المقترضات من النساء البالغات وعلى ضرورة العمل على توعيتها يوجد في سلطة النقد استراتيجية الشؤون المالية لنوع الاجتماعية حيث يتم العمل على توعية النساء حول اليات حماية النساء بما يخص القروض .اضافة الى العمل على تدريب موظفين التسهيلات على اهمية موضوع الملكية المشتركة والتاكيدعلى ذكر للمقترضات امكانية التسجيل والشراكة في حال القرو المشتركة للاسرة .

ونوهت المستشارة القانونية في محافظة رام الله والبيرة رنا ازمقنا ضرورة العمل على احداث تعديلات على النصوص القانونية لحماية المنظومة الاقتصادية في الاسرة.

وهذا وكان هناك العديد من المداخلات للمشاركت وذكر الكثير من القصص التي تعكس الاضطهاد والعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المراة الفلسطينية.