الصالح: (10) شواكل ثمن كوب المياه ببعض مناطق الضفة والاحتلال يقتطع (55) مليوناً شهرياً

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أكد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، أنهم استطاعوا تجنيد (43) مليون دولار لصالح صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية لعام 2021- 2022، مبيِّناً أن المبلغ قابلٌ للزيادة.

وكشف الصالح في حديثٍ خاص مع "دنيا الوطن"، عن تراجع المِنَح من جانب الصناديق العربية بشكلٍ كبير.

وأشار إلى تخصيص مبلغ (63) مليون دولار لصالح صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية للعام 2020- 2021، صُرف منها حتى اللحظة ما نسبته 60%، معظمها للبلديات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأوضح الصالح أنه جرى تحويل مستحقات البلديات بشكلٍ جزئي، وذلك على (5) دفعات، وأنهم بصدد تحويل الدفعة السادسة قريباً.

ونوه إلى أنه برغم تحويل أموال المقاصَّة مؤخراً، إلا أن العجزَ مازال مستمراً.

ولفت الصالح إلى أن هنالك (25) بلدية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و(131) بلدية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، إضافةً لـ (300) مجلس قروي فيها.

وبيّن أن المجالس القروية في المحافظات الشمالية، لا تستفيد من صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية على الإطلاق، مشيراً إلى قيام وزارة المالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بصرف (37) مليون شيكل لصالحها مؤخراً.

وعن دور الوزارة في توفير فرص عمل للشباب والتخفيف من حدة معدلات البطالة، كشف الصالح عن تخصيصهم مبلغ (10) ملايين دولار خلال عام 2020، لتشغيل آلاف الأيدي العاملة، إضافةً لتوفير قطع غيار لآليات الهيئات المحلية.

وتحدَّث وزير الحكم المحلي عن ضعف تحصيل الإيرادات من جانب الهيئات المحلية في ظل جائحة (كورونا) وعبئها الاقتصادي الثقيل على كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك انعكس على أداء وعمل البلديات.

وأضاف: "هناك بلديات تصرف 90% مما تُحصله من إيرادات كرواتب لموظفيها، والنسبة متفاوتة من بلدية لأخرى"، مشيراً إلى أن القانون، ينص على ألا تزيد نسبة الصرف عن 40%.

وكشف الصالح كذلك عن تحسن الإيرادات في ظل المجلس البلدي الجديد في بلدية جباليا النزلة، شمال قطاع غزة.

كما كشف عن كون الوزارة، خصصت مبلغ (9) ملايين دولار لصالح بلدية غزة من أصل (64) مليوناً، مما تم رصدها لصندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية لعام 2020-2021.

وتطرق الصالح إلى أن وزارة المالية، تقوم بتحويل (ضريبة الأملاك، رسوم النقل على الطريق، ورسوم رُخَص المهن) لصالح الهيئات المحلية سنوياً، وذلك في المحافظات الشمالية.

وبيَّن أننا نتحدث عن مبالغ كبيرة، ففي بعض البلديات هناك ضريبة أملاك تصل قيمتها (5) ملايين دينار سنوياً، إضافةً إلى أن قيمة رسوم النقل على الطريق تصل (150) مليون شيكل سنوياً.

وفي غزة، أشار وزير الحكم المحلي إلى أن هذه المبالغ تُجبى من قبل وزارة المالية في القطاع، وتُخصم -حسب معلوماته- من الديون المترتبة على البلديات لصالح اللجنة الحكومية.

وتناول الصالح في حديثه، مشاريع كبيرة تُنفذها الهيئات المحلية (البلديات) بالتعاون والشراكة مع سلطة الطاقة أو سلطة المياه أو سلطة جودة البيئة، عدَّد منها في المحافظات الجنوبية - على سبيل المثال- مكب النفايات في حي الفخاري جنوب محافظة خان يونس بقيمة (35) مليون دولار، ومحطة معالجة المياه العادمة بخان يونس بقيمة (56) مليون دولار، ومحطة تنقية المياه في شمال قطاع غزة، والتي تحتاج سنوياً مبلغ (5) ملايين دولار، إضافةً لمشروع محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، والتي خُصص لها (500) مليون دولار، وتتضمن كذلك خطوط ناقلة، مع العلم أن العملَ جارٍ على تنفيذ المشروع.

وقال وزير الحكم المحلي :"إن الحكومة ملتزمة شهرياً بدفع (40) مليون شيكل عن قيمة فاتورة الكهرباء لغزة، و(15) مليون شيكل عن قيمة فاتورة المياه"، موضحاً أن الجانب الإسرائيلي، يقوم باقتطاعها شهرياً من أموال المقاصَّة.

ونوه إلى أن الحكومة، تقوم بدعم الكهرباء والمياه في الضفة، نظراً للتكلفة العالية في أسعارها، حيث تصل قيمة كوب المياه للمواطن في الضفة إلى (3.5) شيكل في الحد الأدنى، وهناك بلديات ومجالس قروية، تصلها المياه بقيمة من (7-10) شواكل.

ولفت الصالح إلى أن الاحتلال، يمنع حفر آبار المياه بالمحافظات الشمالية، وتحديداً في المناطق الجنوبية منها، كونها مياه جوفية، يقوم بسرقتها، مشيراً إلى أن المواطنين يتحدون هذا المنع، ويقومون بحفر الآبار.