المركز الفلسطيني يطلق أول إطار قانوني للمساءلة المجتمعية

رام الله - دنيا الوطن
أطلق المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية إطار قانوني للمساءلة المجتمعية للهيئات المحلية الفلسطينية ويأتي ذلك ضمن مشروع مأسسة الإطار القانوني للمساءلة المجتمعية في هيئات الحكم المحلي الفلسطيني في جنوب الضفة الغربية الممول من ICNL LLC  وجاء اطلاق هذا الاطار بعد عدة أنشطة وجلسات حوار عقدت في البلديات المستهدفة علماً بأن المشروع استهدف بلديات دورا ويطا وحلحول ونوبا.

وتضمن الاطار القانوني مواد قانونية مقترحة ضمن قانون الهيئات المحلية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، واستناداً للقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، وبعد قراءات متأنية للمواد القانونية التي تضمنها القانون المذكور وكافة التعديلات التي أجريت عليه، وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإننا نورد بعض التعديلات المقترحة على قانون الهيئات المحلية تتعلق بتفعيل آليات المساءلة وإدماجها ضمن هياكل الهيئات المحلية وإجراءاتها وفقاً للحقوق الدستورية التي يكفلها القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.

مادة (1)

يشار إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تضاف الفقرة رقم (3) إلى البند رقم (ب) من المادة رقم (15) من القانون المذكور وفقا لما يلي:

3- يحق للمجلس وبموافقة الوزير مأسسة الإطار القانوني للمساءلة المجتمعية ضمن هياكل الهيئات المحلية بما يضمن تعزيز المشاركة المجتمعية وبالأخص الفئات المهمشة من صنع القرار ورسم السياسات المتعلقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم والحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء الهيئات المحلية