النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تدعو لاتفاق عمل جماعي

رام الله - دنيا الوطن
دعت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، إلى توقيع اتفاق عمل جماعي، يضمن حقوق العاملين، جاء هذا في كتاب وجهته النقابة إلى كل من سلطة النقد الفلسطينية، هيئة سوق رأس المال، وزارة العمل، جمعية البنوك، الأتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، الأتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض الصغير، الأتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وقالت النقابة في كتابها: استناداً إلى المادة 49 والمادة 54 من قانون العمل الفلسطيني، ندعوكم إلى فتح مفاوضات جماعية، من أجل التوصل إلى اتفاق عمل جماعي، يضمن حقوق جميع الأطراف، وحددت النقابة مطالبها في خمسة نقاط وهي:

1. حرية العمل النقابي.

2. تثبيت سعر صرف رواتب العاملين.

3. الاتفاق على سلم الرواتب.

4. شروط التشغيل والفصل من العمل.

5. تحسين بيئة العمل وظروف العاملين.

وقال أحمد طميزة، رئيس النقابة: "إن هذة الدعوة المطلبية، تأتي في إطار سعي النقابة لحماية حقوق العاملين والدفاع عنها، وتحسين ظروف عملهم، ولوضع الجميع امام مسؤولياتهم في ظل تراجع سعر الصرف، وغلاء المعيشة"، مضيفاً: "ننتظر رداً على هذه الدعوة، من أجل دراسة أية خطوات لاحقة".