مختصون يطالبون بتمكين الشباب والنساء اقتصادياً وإيجاد حلول وفرص عمل بظل (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
طالب ممثلو منظمات أهلية ومسؤولون وناشطون في منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، بتمكين الشباب والنساء اقتصادياً، من خلال إيجاد حلول وفرص عمل في ظل جائحة (كورونا)، التي أثرت سلباً على كل فئات المجتمع، بخاصة الفئات الهشة.

ودعوا إلى إشراك النساء والشباب وقطاعات المجتمع المدني في أطر صنع القرار على مختلف المستويات، بما فيها هيئات ولجان مواجهة الجائحة، وتحسين إمكانات وصول المواطنين، خاصة النساء إلى الخدمات المطلوبة.  وشددوا على أهمية إقرار تشريعات وقوانين جديدة، أهمها قانون حماية الأسرة من العنف.

ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت أعمال المؤتمر السنوي (حالة المجتمع المدني الفلسطيني.. عام 2020)، الذي تنظمه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تحت عنوان (منظمات المجتمع المدني.. صمود وتحديات)، ضمن مشروع (تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الفلسطينية)، بالشراكة مع المساعدات الشعبية الفلسطينية (NPA).

وافتتح الجلسة الثانية مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا وارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي وضعف القدرة على الاستجابة للاحتياجات الأساسية المتزايدة في وقت يستمر الحصار والانقسام وارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) وتناقص التمويل الدولي.

وأدارت الجلسة، مديرة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أ. منى رستم، التي أكدت على دور المنظمات الأهلية في مواجهة تداعيات فيروس (كورونا) في ظل العديد من التحديات كتراجع التمويل والاحتلال والحصار الإسرائيلي وصفقة القرن وغيرها.

وأشارت إلى أن تداعيات انتشار فيروس (كورونا) تجاوزت الوضع الصحي لتمس بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.

وقدم عمار القدرة من شبكة المنظمات الأهلية ورقة محسن أبو رمضان مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة التنمية، الذي لم يتمكن من إلقاء ورقته، وهي بعنوان (أثر جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة)، فيما قدمت نادية أبو نحلة مدير طاقم شؤون المرأة بقطاع غزة ورقة بعنوان (واقع المرأة في ظل الأزمات التي يمر بها قطاع غزة).

وقال القدرة: إن قطاع غزة يعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة تنعكس بصورة واضحة من خلال الارتفاع غير المسبوق لمعدلات الفقر والبطالة والأمن الغذائي، إذ تبلغ نسبة البطالة حوالي 54% من حجم القوى العاملة، والفقر العام حوالي 65 في المئة، والفقر الشديد 34% وانعدام الأمن الغذائي بنسبة لا تقل عن 60%.

وأضاف أن هناك أربعة عوامل تلعب دوراً كبيراً في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، أولها الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً مصحوباً بثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة تم من خلالها تدمير البنية التحتية والمرافق الإنتاجية إلى جانب القيود في حرية حركة البضائع والأفراد.

وأوضح أن العامل الثاني يتمثل في الانقسام وتداعياته على الحالة الاقتصادية، بخاصة على الموظفين العموميين، الذين أصبحوا يحصلون على 50 أو 30% من قيمة الراتب.

وأشار إلى أن العامل الثالث، يتمثل في نقص التمويل الدولي الذي يبرز بوضوح في العجز المالي التي تعيشه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتراجع العديد من المساعدات الدولية وشروط التمويل الجديدة والتركيز على برامج الإغاثة بدلاً من التنمية.