"الضمير" تُرسل مذكرة قانونية لرئيس الوزراء بشأن رواتب عدد من الأسرى المحررين بالقطاع

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وفي بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، تؤكد أن عدداً من الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة، لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر نيسان/ أبريل عام 2017، وعدد أخر منهم يتلقى نصف راتب منذ الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة "وقف المقاصة" والبعض من الأسرى المحررين يتلقى مخصصات أقل من الحد الأدنى -الذي أعلنته الحكومة- تصل إلى 750 شيكلاً، كما أن أوضاعهم الصحية تحتاج إلى الرعاية الدائمة ويحتاجون لتأمين متطلبات الحياة الكريمة، وان عدم تلقى الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة رواتبهم ينطوي على مخالفات قانونية واضحة وصريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، كما ان عدم صرف الراتب أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أوصت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، بالإيعاز إلى وزارة المالية، بإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة القانون، وتحقيقاً للعدالة، وعدم زج ملف الأسرى والمعتقلين بالمناكفات السياسية.