الاحتلال يحول ثلاثة أسرى من عائلة المسالمة للاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطن
حولت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، ثلاثة أسرى من عائلة المسالمة بمدينة الخليل للاعتقال الإداري.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محاكم الاحتلال حولت الأسرى نضال وسمير وساجد المسالمة من بلدة بيت عوا للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
ونضال هو أسير قسامي محرر أفرج عنه عام 2014 بعد اعتقال استمر 15عامًا، قضاها متنقلًا في سجون الاحتلال.
واعتقل الأسيرين نضال وساجد في 25-11-2020 بعد اقتحام منزليهما في الخليل.
أما الأسير سمير فقد جدد الاحتلال اعتقاله الإداري بعد أن اعتقل لستة أشهر، وسبق أن أمضى عام ونصف في سجون الاحتلال، وتعرض للاستدعاء من مخابرات الاحتلال أكثر من مرة للمقابلة في عتصيون.
وساجد أسير محرر أمضى ثماني سنوات في سجون الاحتلال وهو نجل الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار إسماعيل عبد الهادي المسالمة، وسبق له أن اعتقل وتعرض للتعذيب في سجون السلطة.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل مرات متعددة.
وتصدر أوامر الاعتقال بادعاء معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين وتقديمهم للمحاكمة.
حولت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، ثلاثة أسرى من عائلة المسالمة بمدينة الخليل للاعتقال الإداري.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محاكم الاحتلال حولت الأسرى نضال وسمير وساجد المسالمة من بلدة بيت عوا للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
ونضال هو أسير قسامي محرر أفرج عنه عام 2014 بعد اعتقال استمر 15عامًا، قضاها متنقلًا في سجون الاحتلال.
واعتقل الأسيرين نضال وساجد في 25-11-2020 بعد اقتحام منزليهما في الخليل.
أما الأسير سمير فقد جدد الاحتلال اعتقاله الإداري بعد أن اعتقل لستة أشهر، وسبق أن أمضى عام ونصف في سجون الاحتلال، وتعرض للاستدعاء من مخابرات الاحتلال أكثر من مرة للمقابلة في عتصيون.
وساجد أسير محرر أمضى ثماني سنوات في سجون الاحتلال وهو نجل الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار إسماعيل عبد الهادي المسالمة، وسبق له أن اعتقل وتعرض للتعذيب في سجون السلطة.
ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل مرات متعددة.
وتصدر أوامر الاعتقال بادعاء معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين وتقديمهم للمحاكمة.
التعليقات