المركز يصدر تقرير "أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل كورونا"

المركز يصدر تقرير "أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل كورونا"
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة في ظل جائحة (كورونا)، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأوضاع ذوي الإعاقة، ورصده لمدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها الاتفاقية الدولية، ويكفلها قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

ويأتي إصدار هذا التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، كما يتزامن أيضاً مع حراك الأشخاص ذوي الاعاقة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.

ويعرض التقرير مستوى الخدمات التي يتلقاها ذوو الإعاقة، والتحديات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية في ظل ما يعانيه سكان قطاع غزة من قيود بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وجائحة (كورونا)، وما تبعها من إجراءات وقائية حالت دون حصولهم على الخدمات الأساسية، الصحية والتعليمية والمساعدات العينية والنقدية، ووقف عمل هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية خلال الفترة من 19/5- 22/11/2020، وانعكاسه على تنقل المرضى من ذوي الإعاقة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

ويرصد التقرير حرمان نحو (354) شخصاً من ذوي الإعاقة من الوصول إلى المشافي، وحرمان (779) شخصاً من ذوي الإعاقة من خدمات العلاج الطبيعي، وعدم حصول (279) شخصاً من ذوي الإعاقة على الأدوات الطبية المساعدة، وعدم تلقي (223) شخصاً من ذوي الإعاقة لخدمة إجراء الغيارات على الجروح، وحرمان (79) شخصاً من إجراء عمليات جراحية في مشافي القطاع أو خارجها، وعدم حصول (526) شخصاً على خدمات العلاج الوظيفي.

كما يرصد التقرير معاناة ذوي الإعاقة المحجورين في مراكز الحجر الصحي جراء تراجع مستوى الخدمة، وعدم مواءمة مراكز الحجر المخصصة لاستقبالهم بما يتوافق مع المعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

ويوثق التقرير معاناة ذوي الإعاقة من صعوبة مواكبة عملية التعلم عن بُعد في ظل ما يعانونه من إعاقة تحد من قدرتهم على تلقي الدروس، وتعذر وصولهم إلى المدارس، بعد قرار استئناف العملية التعليمية، بسبب ضعف مناعة المرضى منهم.

كما يوثق التقرير حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات العينية والنقدية طيلة فترة جائحة (كورونا) بسبب نقص الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والمحلية الخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة.

ويوصي التقرير الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات الرعاية والتأهيل بالعمل من أجل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بالحقوق التي كفلتها القوانين الدولية والمحلية، وإلى ضرورة إشراك ذوي الإعاقة ومؤسسات الرعاية والتأهيل في الخطة الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا).