المركز الفلسطيني ينظم حلقة نقاش حول تأثير جائحة (كورونا) على الحق في التجمع السلمي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ويسعى المركز من خلال هذه السلسلة إلى توفير فرصة للتواصل مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وإيجاد نقاش معمق بينها للاستفادة من التجارب المختلفة والخروج بالدروس المستفادة، بهدف تعزيز الفهم المشترك والتعاون للتصدي للسياسات والممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تستهدف المجتمع المدني لتقويض دوره المنوط به في تعزيز الحقوق والحريات.

وهدفت الورشة الى إثارة النقاش حول مدى توافق التدابير والاجراءات التي اتخذتها السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة مع حقوق الإنسان، خلال فترة الطوارئ التي فرضتها جائحة (كورونا)، منذ مارس الماضي، بما في ذلك الحق في الوصول للمعلومات، الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وكذلك تأثير الظروف الطارئة على حرية العمل الإعلامي.

وافتتح حلقة النقاش أ. حمدي شقورة، نائب المدير لشؤون البرامج في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، حيث أكد أن حالة الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الراي التعبير كانت سيئة حتى قبل جائحة (كورونا)، بما في ذلك استمرار سريان قانون المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، ومؤخراً قانون الجرائم الالكترونية التي تقيد الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن غياب وجود قانون يكفل الحق في الوصول للمعلومات.

وأشار شقورة إلى أن القيود على الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي في ظل حالة الطوارئ المعلنة يجب أن تكون في نطاق الهدف المعلن منها وهو مكافحة الوباء والحفاظ على الصحة العامة، وألا تستغل هذه الحالة لفرض قيود إضافية.

وأضاف" يجب توحيد المعايير فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي دون تمييز، وألا تستغل حالة الطوارئ في التقييد على هذا الحق، فإن سمح - مثلاً- بإقامة تجمعات في الصالات أو بيوت العزاء، فمن المفروض أن تسمح بإقامة تجمعات سلمية مطلبية وفق البروتوكول الصحي، بما يضمن التباعد الاجتماعي أيضاً، وإذا سمحت بإقامة تجمعات سلمية مناهضة لقوات الاحتلال، يجب عليها ان تسمح بإقامة تجمعات سلمية أخرى".

وقدم أ. زكريا التلمس، الكاتب الصحفي، مداخلة أشار فيها إلى أن حرية التعبير لها علاقة بالثقافة بشكل عام، فالأنظمة القمعية ومخرجاتها لا تسمع أصلاً للطرف الآخر، حيث اعتبر أن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير ممكن لو اقتنع المسؤولون بذلك، مشدداً على أن جائحة (كورونا) أكبر من قدرات قطاع غزة، إذ يجب أن تتضافر جميع الجهود لمواجهتها.

وأكد أ. محسن أبو رمضان، مدير مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، أن أنظمة الطوارئ والحكم الشمولي تستغل هذه الأوضاع لتقييد الحيز العام وتلاحق الحريات، بما في ذلك الراي والتعبير والتجمع السلمي، وأكبر مثال على ذلك، ما حدث في العراق، حيث استغلت السلطات الجائحة لإجهاض مطالب المتظاهرين السلميين، مشيراً إلى أن الإجراءات الرسمية في مواجهة (كورونا) يجب ان تكون متوازنة وألا تتم على خلفية حزبية أو فئوية، مؤكداً أن السلطات الرسمية لم تشرك مؤسسات المجتمع المدني في الخطة الوطنية لمواجهة الأزمة.

وطالب منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان بالضغط على السلطات لإلغاء كافة القوانين والقرارات التي تحد من حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأشار أ. بلال جاد الله، مدير مؤسسة بيت الصحافة، إلى ان قطاع غزة، على وجه الخصوص، يعاني من آثار الانقسام والحصار منذ 14 عاماً، وجاءت هذه الجائحة لتزيد من أوجاعه، وأن أثر هذه الجائحة على الإعلام كبير، ففي دول عديدة من العالم تم تسريح إعلاميين، كما تم تسريح إعلاميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن موضوع الحريات لم يعد على سلم أولويات السلطات، في ضوء تسليط الضوء على احتياجات المواطنين الاقتصادية والصحية.

وطالب جاد الله أن تتضافر الجهود، حكومة ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، لمواجهة هذه التحدي الكبير للخروج من هذه الأزمة.

وأكد د. رامي الشرافي، رئيس التجمع الصحفي الديمقراطي، على وجود انتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هناك نقص في المعلومات التي توفرها الجهات الرسمية، في ظل عدم وجود قانون يضمن الحق في الوصول للمعلومات،مطالباً مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان بالضغط على الحكومة لسن قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات.

وأشارت أ. منى خضر، المنسقة في مؤسسة فلسطينيات، بأنه يجب التركيز على تأثير أزمة (كورونا) على المشهد الاعلامي وحرية الوصول للمعلومات، مؤكدة على ضرورة توفير الجهات الرسمية للمعلومات بشفافية، في الوقت المناسب، وعلى عدم وجود تمييز في الوصول للمعلومات، وأن غياب المعلومات يفتح الباب أمام نشر الشائعات، لافتة إلى تأثير الجائحة على عمل عدد من الصحفيين في غزة والضفة، حيث تم فصل عدد منهم بشكل تعسفي.

ودعا د. ياسر أبو جامع، مدير برنامج غزة للصحة النفسية، إلى ضرورة أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في مواجهة وباء (كورونا)، وألا تتفرد الجهات الرسمية بالسياسات لمواجهتها.

وأضاف أننا نتطلع كمؤسسات مجتمع مدني للشراكة ضمن اللجنة العليا لمواجهة أزمة (كورونا)، وأن يكون القرار جماعياً، وألا يكون المعطى الاقتصادي هو السائد بما يخص مواجهة (كورونا) من قبل الجهات الرسمية.

وأكدت أ. نادية أبو نحلة، مديرة مركز شؤون المرأة، أن هناك إقصاء للمجتمع المدني، وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة في حالات الطوارئ استثنت منظمات المجتمع المدني، وأن نداءاتنا كانت غير مسموعة.

وشددت على أن من المهم سماع أصوات الجميع، خصوصاً الجهات التي تقف على تماس مع احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن المؤسسات الاعلامية لم تأخذ دورها بشكل فاعل ومؤثر، اذ اكتفت بدور الناقل للخبر الرسمي وأنها ما تزال بعيدة عن هموم المواطنين، ودعت إلى ضرورة أن تلعب المؤسسات الاعلامية دوراً رقابياً لأداء الحكومة.

بدوره أشار أ. علاء السكافي، القائم بأعمال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، بأن السلطات أنشأت أجساماً جديدة بدون سند قانوني، من قبيل: المباحث العامة – مباحث (كورونا)، ووزارة الاقتصاد الوطني تقوم بدور مأمورية الضبط، تم خلالها الاعتداء على الممتلكات والأشخاص، وكان اهتمامها اعتقال مواطنين وتحرير مخالفات لهم. 

وأوصى السكافي بتضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع المدني لإلغاء القوانين والقرارات التي تمس بمبادئ حقوق الانسان.

وأكدت أ. شيرين خليفة، صحفية في شبكة نوى، على وجود قيود ومضايقات على حرية العمل الصحفي، وأشارت الى فرض قيود على عمل الصحفيات فيما يتعلق بموضوع الحجر الصحي في بداية أزمة (كورونا) في مارس الماضي، وأن الجهات الرسمية تعاملت معهن بعصبية وبتنمر، وان إجراءات الحجر لم تراع خصوصية النساء، رغم الجهوزية المعلنة قبل انتشار الوباء.

وأوضحت أن غياب المعلومات الدقيقة من قبل الجهات الرسمية أدى الى تضاربها وانتشار الشائعات.

وشدد أ. يونس الطهرواي، مدير الوحدة القانونية في مركز الديمقراطية وحل النزاعات، أن الانقسام هو أساس المشاكل التي تواجهنا كفلسطينيين، سواء في التشريعات أو السياسات، ما انعكس بدوره على الممارسات وما تبعها من انتهاكات للحريات العامة، مؤكداً على أنه من غير المقبول أن تستغل السلطات حالة الطوارئ للحد من حرية الرأي والتعبير، مطالباً بتوثيق حالات انتهاكات حرية الرأي والتعبير.

وأوصى الطهراوي بضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التجاوزات حتى لا تستمر الاعتداءات على القانون بحجة ادارة الأزمة وحالة الطوارئ.

وقد خلصت حلقة النقاش إلى التوصيات الآتية:

1. احترام الحق في حرية التعبير ووقف كافة الملاحقات للنشطاء على خلفية الرأي السياسي، بما في ذلك الحق في نقد السياسات والإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ.

2. توفير الجهات الرسمية للمعلومات إذ ان غياب معلومات موثوقة يفتح الباب لنشر وترويج شائعات.

3. تطبيق الاجراءات الخاصة بالقيود على الحق في التجمع السلمي بدون تمييز، وفقاً لمعايير صحية.