سلطة السكان باسرائيل تنظم طريقة توزيع تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين في مجال البناء

رام الله - دنيا الوطن
نشرت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل إجراءً جديدًا، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في التاريخ الموافق 6/12، والذي ينظم طريقة توزيع تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين في مجال البناء، حسب الطريقة الجديدة فإن عدد التصاريح التي
سيتُم إصدارهاسيُحدَد بناءً على حصة شخصية خاصة بالعمال، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس بناءً على الحصة العددية لصاحب العمل.

وينضم الإجراء الجديد بشأن تشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء في إسرائيل إلى سلسلة من الخطوات التي تقودها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بالتعاون مع سلطة السكان والهجرة لتحسين إجراءات تشغيل العمال الفلسطينيين في
إسرائيل.

وحصل صاحب العمل في مجال البناء من سلطة السكان والهجرة على حصة بعدد العمال الفلسطينيين الذين يجوز له تشغيلهم، والتي استندت إلى حجم العمل، وفي مثل هذه الأوضاع، كان يتعين على عامل تمت إقالته أو إنهاء عمله البحث عن عمل لدى صاحب عمل آخر مع عدم ضمان الحصة له.

أما طريقة التوزيع الجديد فتنص على مبدأ جديد مفاده أن "الحصة تعود للعمال وليس لأصحاب العمل"، وبهذا الشكل، فإن عدد التصاريح التي يتم إصدارها سيتقرر على أساس الحصة الشخصية للعمال أنفسهم، من ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع البناء، وليس حسب الحصة العددية لصاحب العمل، مما سيفسح المجال أمام العمال للانتقال بين أصحاب العمل المختلفين في مجال البناء وفقًا لاختيارهم، وذلك شريطة أن يكون صاحب العمل في إسرائيل معني بتشغيلهم، وقد قدم طلب الحصول على تصريح عمل لهم.

وبموجب الإجراء الجديد سيواصل أصحاب العمل الإسرائيليون تقديم طلبات لتشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء، على أن يتم إصدار التصاريح فقط بعد التحقق من استيفاء الشخص للمعايير اللازمة، ومع ذلك، في حال أنهى أحد العمال خدماته
لدى صاحب عمله بناءً على قراره أو على قرار صاحب العمل، فسيتم حجز الحصة على اسمه لمدة 60 يومًا، وليس لدى صاحب العمل، كما كان متبعًا في السابق.