المالكي: الأمم المتحدة تُجمع على قرارات القضية الفلسطينية

المالكي: الأمم المتحدة تُجمع على قرارات القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحب د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بالتصويت لصالح أربعة قرارات لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم في نيويورك، وتحت بند القضية الفلسطينية، الذي يتم نقاشه خلال إحياء فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، بما يؤكد الإجماع الدولي على القضية الفلسطينية، وضرورة حلها وتسويتها استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي.

وشدد على أن التصويت الساحق، يؤكد بدون شك على أن المجتمع الدولي لا يزال متمسكاً بالقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، والعيش بحرية ، وحقه بتقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، كما يؤكد على الرفض للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي، بحق شعبنا الفلسطيني الصامد، مشيراً إلى أن القرارات جاءت كالاتي:

1- تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، حيث صوت لصالحه 145 وضده 7 وامتناع 9 دول.

2- البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين، حيث صوت لصالحه 142 وضد 8 وامتناع 11 دولة.

3- اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وصوت لصالحه 91 وضد 17 وامتناع 54 دولة.

4- شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة، وصوت لصالحه 8، وضد 25، وامتناع 53 دولة.

وشكر المالكي وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، واعتبر انها تقف الى الجانب الصحيح من التاريخ والحق والعدالة، ومتسقة مع مواقفها واسس القانون الدولي، وانتقد الدول التي لم تدعم القرارات مؤكدا انها باسلوبها الخاطئ هذا تشجع اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على الامعان بانتهاكها للقانون الدولي وتمردها عليه، وتؤمن لها الحصانة والافلات من العقاب، وتساهم في تخريب المنظومة الدولية المتعددة الاطراف والقائمة على القانون، وطالبها  بتحمل مسؤولياتها في احترام وضمان احترام القانون الدولي.

واختتم المالكي بأن تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات وبحضور جميع الاطراف لاطلاق مسار سياسي جدي، وبجدول زمني واضح وقائم على قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعودة لللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.

التعليقات