اتحاد لجان حق العودة ينظم ندوة سياسية في مخيم برج البراجنة

رام الله - دنيا الوطن
نظم اتحاد لجان حق العودة ( حق ) في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت ندوة سياسية شارك فيها ممثلو فصائل الثورة الفلسطينية واللجان الشعبية وفعاليات وطنية واجتماعية ومؤسساتية وعدد من كوادر الاتحاد ومناضليه و انصاره.

وافتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت اجلالا وإكبارا لأرواح الشهداء و تحية للاسرى.

وكلمة الترحيب ألقاها مسؤول اتحاد لجان حق العودة في المخيم الرفيق حسام العلي أكد فيها أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني جاء في إطار الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية نتيجة نضالات وتضحيات شعبنا الجسيمة.

وكانت مداخلة شاملة لأمين اتحاد لجان حق العودة (حق) في لبنان أبو لؤي أركان بدر استهلها بتوجيه التحية لشهداء شعبنا وأسراه وجرحاه ولعوائل الشهداء ولأبناء شعبنا القابضين على جمر العودة والمتمسكين بهويتهم الوطنية.

وأشار ابو لؤي الى أن صفقة ترامب - نتنياهو وخطة الضم ماهي إلا مشروع تصفوي يريد فرض أمر واقع لتأبيد الاحتلال وتشريع الاستيطان وتهويد القدس وتجزئةُ الأرض الى كانتونات بلا سيادة وبلا حدود، وهو الأمر الذي رفضه شعبنا بكافة مكوناته وطالب باعتماد استراتيجية للمواجهة تستند إلى قرارات الإجماع الوطني التي أقرها المجلس الوطني أو المجالس المركزية ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، عبر إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وطي صفحة أوسلو بكافة تبعاته السياسية والأمنية والاقتصادية وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها وصولا للانتفاضة الثالثة و العصيان الوطني الشامل وتدويل القضية والحقوق حتى يرحل الاحتلال و الاستيطان ذليلا من فوق أرضنا ونقيم دولتنا المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

وقال: "إن قرار السلطة استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال والتنسيق معها يشكل خطوة خاطئة و مخالفة لكافة قرارات الإجماع الوطني، وعليه نجدد الدعوة للقيادة الرسمية التراجع عن هذا القرار صونا للإجماع الوطني ولمصلحة شعبنا، فلا رهان إلا على شعبنا ومقاومته وانتفاضته ووحدته، و إن أي رهان على الإدارة الجديدة في البيت الابيض سيكون خاسراً، لأن القاسم المشترك بين كل الإدارات الامريكية المتعاقبة هو دعم دولة الاحتلال والحفاظ على أمنها وتفوقها على حساب الحقوق الوطنية لشعبنا وشعوب أمتنا العربية، ولاسيما الدول المهرولة للتطبيع المجاني".

وأشار أبو لؤي إلى واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وما يعانونه من حرمان لأبسط مقومات الحياة الآدمية نتيجة عقود طويلة من القوانين اللبنانية التمييزية التي تحرم اللاجئ الفلسطيني من أدنى حقوقه الانسانية والاجتماعية، داعيا الحكومة اللبنانية القادمة الى دعم نضال شعبنا عبر إقرار حقوقنا الانسانية وأولها حقنا في العمل بدون إجازة وفي التملك.

وطالب الأنروا الاستجابة لمطلب شعبنا بتوفير خطة طوارئ صحية وإغاثية شاملة ومستدامة واستكمال اعمار البارد ووضع خطة طوارئ خاصة به والاستجابة لمطالب الفلسطينيين المهجرين من سوريا، في ظل انتشار وباء كورونا وما فرضته حالة التعبئة العامة حيث شهدت المخيمات تزايدا خطيرا في أعداد الوفيات والمصابين في واقع يفتك الوباء فيه بمجتمع محروم مكتظ لا يُنظر إليه إلاّ من زاوية أمنية ضيقة، محذرا من انفجار اجتماعي بات وشيكا بعد تزايد نسب الفقر والبطالة وصلت الى أرقام خطيرة تُنذر بحالة مجاعة قادمة، مؤكدا أن العجز المالي في الأنروا له خلفيات سياسية هدفها شطب الانروا لما تُجسّده من اعتراف ومسؤولية دولية عن قضية اللاجئين وحق العودة.