رقم "مهول".. كم يحتاج العالم لمواجهة آثار (كورونا) في 2021؟

رام الله - دنيا الوطن
دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في عام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة (كوفيد- 19) التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدّر تقرير للمنظمة حول العمل الإنساني، أن 235 مليون شخص في العالم، سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2020.

وقال مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في تصريح للصحفيين: إن "الزيادة ناجمة كلياً تقريباً عن (كوفيد- 19)، حسبما نقلت (فرانس برس).

أسوأ انكماش منذ الكساد العظيم

أدت إجراءات التصدي لمواجهة فيروس (كورونا)، إلى تكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة، إلا أن الاستجابة المالية والنقدية العاجلة من الحكومات والبنوك المركزية، ساهمت في التخفيف من وطأة تداعيات الوباء، مما دفع بصندوق النقد إلى توقع ركود أقل حدة للاقتصاد العالمي.

وفي لقاء مع (سكاي نيوز عربية)، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تشرين الأول/ أكتوبر، إن التأقلم مع وجود الوباء والسياسات النقدية للبنوك المركزية وحزم التحفيز المالية، التي تجاوزت قيمتها 12 تريليون دولار، لعبت دوراً مهماً في الحد من تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي.

وشددت مديرة صندوق النقد الدولي، على ضرورة استمرار الدعم للقطاعات الاقتصادية المعرضة للمخاطر.

وحول ارتفاع حجم الديون العالمية، أكدت غورغييفا على أهمية مساعدة الدول الفقيرة، للتخفيف من عبء ديونها؛ لتمكينها من مواجهة الأزمة الحالية، وشكرت بذلك المملكة العربية السعودية، بوصفها رئيسة لمجموعة العشرين، لتحقيقها نجاحاً كبيراً بمبادرة تأجيل سداد الديون التي استفادت منها 44 دولة.

أما بالنسبة إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأكدت رئيسة صندوق النقد، على أنها تأثرت بشدة بكل من الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها إغلاق الاقتصادات متوقعة أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5% العام الجاري قبل أن يعود للنمو بنسبة 3.2% خلال العام المقبل.

وأكدت غورغييفا على ضرورة استمرار خطط دعم الاقتصاد، خاصة بالنسبة للدول التي لا يزال لديها القدرة على المزيد من التحفيز مالياً، والاستثمار في التعليم، وتسريع إدماج الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، كما هو الحال في الدول الاقتصادية الكبرى، لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء الموهوبات في الشرق الأوسط في التعافي.