حنا عيسى: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي

حنا عيسى: ممارسات إسرائيل بالأراضي المحتلة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بأن الممارسات الإسرائيلية، تعمل على عرقلة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس من خلال توسيع نشاطها الاستيطاني، وتشريع وتيرته في المدينة المقدسة، وهدم المنازل الفلسطينية، ومواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية. 

ويقول عيسى: إن كل المواقف والإجراءات الإسرائيلية، تستهدف تغيير معالم القدس، وتفريغها من أهلها العرب المسيحيين  والمسلمين من خلال عمليات الاستيطان من جهة، وأن القدس على اعتبارها جزءاً من الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تتعرض مثل باقي الأرضي الفلسطينية لإجراءات احادية إسرائيلية غير شرعية وغير قانونية من جهة أخرى.

وشدد عيسى قائلاً: إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة ومحيطها، تكمن في هدم منازل الفلسطينيين في القدس، وتخفيف عدد تصاريح العمل للفلسطينيين، وفرض نظام ضرائب خاص تمييزي ضد العرب، والاقتراب من إكمال الحاجز المحيط بالقدس، بعيداً عن الخط الأخضر، وبناء وتوسيع المستوطنات بواسطة كيانات خاصة، وبواسطة الحكومة الإسرائيلية في وحول القدس الشرقية.

وأضاف: إن ما تتخذه إسرائيل من تدابير لتغيير الطابع المادي أو التكوين الديمغرافي أو الهيكلي أو المركز المؤسس للأراضي الفلسطينية، وسائر الأراضي المحتلة منذ سنة 1967 بما في ذلك القدس أو أي جزء منها، ليس له أي صحة قانونية، إن سياسة  إسرائيل وممارستها المتمثلة في توطين قطاعات من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي، تشكل انتهاكاً شديداً لاتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة أمام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

ويضيف عيسى: إن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، تتعرض للتخريب يومياً عن طريق سياسة بناء المستوطنات والإغلاق والحصار وهدم المنازل والإبعاد، بالإضافة إلى عدم الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية، ناهيك عن أن المستوطنات، تمثل تهديداً للحقوق المدنية والقانونية للشعب الفلسطيني، لأنه لا يجوز قانوناً لقوة محتلة أن تغير طبيعة الأراضي المحتلة بصفة دائمة أو أن تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الأراضي التي تحتلها.

واختتم عيسى قائلاً: إن سلطات الاحتلال، لم تتوقف عن اتباع سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الإغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

التعليقات