صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع الاستثنائي السابع لمدراء إدارات الشمول المالي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للّجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. 

يحضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية التالية: صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية.

سيناقش الاجتماع، متطلبات مرحلة التعافي لما بعد الأزمة، وتعزيز فرص التحول المالي الرقمي ودعم الابتكارات، بما يخدم تعزيز الشمول المالي الرقمي، حيث تُعزز التقنيات المالية الحديثة من فرص الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. 

كذلك ستتطرق المناقشات إلى كيفية تعزيز آليات توفير السيولة لتمويل القطاعات الإنتاجية، خصوصاً المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأهمية وجود تعاريف على مستوى الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمشاركة النساء في هذه المشروعات. 

كما سيتم التطرق إلى الإطار التنظيمي والمتطلبات الفنيّة لتطوير منتجات التأمين الأصغر التكافلي وتخفيف المخاطر التشغيلية والتعاون بين المؤسسات المالية وشركات التأمين لتعزيز محافظ التأمين والوصول لخدمات التأمين. من جانب آخر، سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة تحديات التعامل مع العملاء في بوالص التأمين الأصغر، وسبل تسهيل وتسريع عمليات الاسترداد وشفافيتها.

في هذه المناسبة، أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي عن أمله أن يساهم الاجتماع في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، ذلك للحد من آثار جائحة كورونا على الخدمات المالية، ومناقشة الفرص والتحديات لتعزيز التحول المالي الرقمي في الدول العربية باستخدام التقنيات المالية الحديثة. كما نوّه معاليه بتناول الاجتماع، لمواضيع التأمين التكافلي وفرص وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخدمات التأمين والتمويل.