(حرية): الاحتلال يُمعِن في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين

(حرية): الاحتلال يُمعِن في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
ندد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) بإمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة العسكرية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة 27/11/2020 على قنص فتى فلسطيني، أثناء مشاركته في تظاهرات شعبية سلميّة منددة بإقامة بؤرة استيطانية في قرية كفر مالك شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة، وهو ما يعكس الاستخدام
المفرط للقوة العسكرية دون أن يشكل الفتى أي خطرًا حقيقيًا على جنود الاحتلال المدجّجين بأعتى الأسلحة، حيث أظهر الفيديو ابتهاج جنود الاحتلال بعد إصابة الفتى في ساقه بالرصاص المعدني المُغلّف بالمطّاط.

وأكد على أن هذه الجريمة لا يمكن فصلها عن الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها تُشكّل دليلاً دامغًا على استخدامها للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وهو ما يعتبره التجمع انتهاكاً مُركّباً للمواثيق
والقرارات الدولية، فهو من جانب؛ تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي الذي لم تخرج عنه التظاهرة الفلسطينية المنددة بالاستيطان، باعتباره حق مكفول بموجب المادة (20/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة، والمادة (11)
من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ومن جانبٍ آخر؛ فإن ممارسات قوات الاحتلال ضد المدنيين واستخدامها المفرط للقوة ينتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة، حيث حظرت المادة (3) من مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استعمال القوة إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم، وهو ما تجاهلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمرّ، إضافة إلى ذلك؛ فإن التسبب عمدًا في المعاناة الشديد قد يشكل جريمة حرب وفقًا لنص المادة (8) من ميثاق روما.

ويعتبر (حرية) أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ إجراءات فعّالة في مواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الجسمية
لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تفعيل أدوات المساءلة عن تلك الانتهاكات، سيعزّز من شعورها بأنها دولة فوق القانون والمساءلة.

وأدان استمرار جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستخدامها المفرط للقوة العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين، وعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي ومخالفته القطعية لأحكام وقواعد القانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته والتحرك الفوري من أجل وقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاوز حالة الإدانة إلى التدخّل الفعلي بما يُلزم قوات الاحتلال وقف انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد، بموجبها، باحترام الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وجدد (حرية) مطالبته للاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره كياناً راعياً للإرهاب.

التعليقات