بيت لحم: إطلاق حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

رام الله - دنيا الوطن
أطلق مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي للمرأة، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتجمع المؤسسات النسوية التنموية، ومؤسسة “تام”، ومنظمة “كير” الدولية، فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، بعنوان “لا للإفلات من العقاب، وعد الحكومة دين”، حيث إنطلقت الحملة بالتزامن ما بين عدة محافظات فلسطينية.

وافتتحت فعاليات الإنطلاق التي جرت في مركز “السلام “بمدينة بيت لحم، بالسلام الوطني، فيما تحدثت عريفة فعاليات الإطلاق خولة الأزرق أن إطلاق الفعالية يمثل خطوة جديدة ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة، مؤكدة على أن المرأة الفلسطينية جزء مهم من نساء العالم، ويشاركن بهذه الفعاليات بقوة.

وأشارت الأزرق إن رسالة فعالية اليوم، هي أنه آن الأوان لإقرار قانون حماية الأسرة الذي ما زال في الأدراج منذ سنوات، حيث ستواصل النساء العمل من أجل إقرار القانون، موضحة أن النشاط يتم بالتعاون بين مجموعة من النساء وهي مركز الإرشاد النفسي والإجتماعي، ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وتجمع المؤسسات التنموية للمرأة الفلسطينية ومؤسسة تنمية وإعلام المرأة “تام”، وذلك بهدف إيصال رسالة المرأة الى العالم أجمع.

وأضافت أن النساء في فلسطين يناضلن ضد أشكال مختلفة من الظلم، وأبرزها النضال ضد الاحتلال الفاشي الذي يتوغل ضد الإنسان الفلسطيني ويسعى من أجل إقتلاع ما تبقى من فلسطينين، مشيرة الى أن النساء يناضلن من أجل المساهمة ببناء وطن يسوده العدالة والمساواة بغض النظر عن جنسهم، ويستند للأمم المتحدة في سعيه لتحقيق الكرامة للمرأة ورفع الإعتداء والعنف عنها.

كما أضافت الأزرق أن النساء يناضلن ضد الإقصاء ويرفعن الصوت عاليا بأن المرأة تستحق أن تعيش بكرامة، مشددة على أن النساء في فلسطين يجتمعن للتأكيد على رفض الإستهتار بحقوقهن ويقلن كفى مراوغة آن الأوان لإقرار حماية المرأة من العنف.

وأشارت الى أن النساء يناضلن منذ 2014 من أجل إقرار قانون حماية الأسرة المخبئ بالأدراج، موضحة أنه دون إقراره والتوقيع عليه لن يكون هناك خلاص للنساء، مشددة على أنه لا بد أن يكون هناك مجموعة قوانين وأبرزها حماية المرأة من العنف.

وأكد حنانيا أن لقاء مناهضة العنف وضمن حملة 16 يوما أن المرأة شريكة ونفخر بها لأنها التي تعطي للعزة معنى وما زالت حالات العنف تتنامى مما يشير الى الحاجة لتبني قوانين وتشريعات تنصف المرأة لأن العوامل السلبية تؤثر على المرأة طوال مراحل عمرها.

وأكد جنانيا على أن بلدية بيت لحم تركز على الحقوق وتوفير فضاء آمن للمرأة للوصول ويثمن دورها وشراكتها في المجتمع مما يعطيها الفرصة للانطلاق وإثبات ذاتها حيث يجري التركيو على حقوق المراة من خلال اطار ناظم يعزز مشاركتها المدنية ويعزز دورها في الحياة الاجتماعية.

وثمن حنانيا جهود وعمل منتدى المنظمات الاهلية لمناهضة العنف ضد المرأة تجمع المؤسسات النسوية واعلام تام ومنظمة كير على الجهود المبولة لضمان نجاح الحملة التي تستمر 16 يوما، معربا عن الأمل في إختتام في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بنجاح لإثبات أن فلسطين جزء من هذا العالم، وتؤكد أنها تسعى لوقف العنف ضد المرأة.

بدوره، رحب حنا حنانيا نائب رئيس بلدية بيت لحم بعقد اللقاء في مركز السلام بمدينة بيت لحم، مؤكدا أن بلدية بيت لحم تعمل على دعم وإسناد المرأة ناقلا تحيات رئيس البلدية المصاب بكورونا وأعضاء المجلس لكل القائمين على الفعاليات.

كما أكد على دعم بلدية بيت لحم لسعي المنتدى والمنظمات النسوية لإقرار قانون حماية الأسرة لخلق بيئة صحية وآمنة لجميع افراد الأسرة لأن الحماية حق ودون هذه الحماية لن يكون هناك مرأة قوية.

وشدد حنانيا على أن بلدية بيت لحم وبالتعاون مع كافة المؤسسات تقوم اليوم بإضاءة مركز السلام باللون البرتقالي حتى نذكر الحاجة للأمن وضرورة مساندة المرأة ضد العنف، مؤكدا دعم البلدية لإقرار قانون حماية الاسرة.

بدورها، رحبت سناء السرغلي بالحضور والمشاهدين من رام الله وغزة كما رحبت بالمطران عطالله حنا وحنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم وممثلي المؤسسات النسوية والفصائل مشددة على ان الجميع يتشارك في الهم ويسعى لتقديم حلول ودعم لإنجاح حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت السرغلي: ” تأتي الكلمة اليوم في هذه الفعالية من قلب بيت لحم للتأكيد على رفض العنف بكافة أشكاله خصوصا ونحن نمر بمرحلة لبناء الدولة حيث نسعى للحرية بمساعيها واشكالها المختلفة”.

واستذكرت السرغلي الخطاب التاريخي لنيلسون مانديلا الذي قال فيه :”مهم فهم ان الحرية لن تتحقق ما لم تتحرر المراة من جميع انواع الظلم لان المراة تعني الحرية العدالة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون”.

وقالت:” النساء بداية كل شيئ ونهاية كل شي المرأة الثورة الرفيقة المناضلة نطلق في فلسطين الحملة لأن المرأة للأسف هناك عنف جسدي ولفظي وغضب وإرهاق صحة نفسية للنساء”، مشددة على أهمية تأمن الحقوق وتمكينها إقتصاديا حتى تقدر على مواجهة التعنيف كما شددت على ان الإحترام ليس مواضيع تصاع بل هي نهج حياة.

بدوره، قال المطران عطالله حنا إن المسلمون والمسيحيون يلتقون لكي يدافعوا عن وطنهم مقدساتهم وكرامتهم وكرامة المرأة هي كرامة الجميع وعندما يعتدى عليها يعتدى على الرجال ومن يدافع عن المرأة يدافع عن المجتمع لأننا أسرة واحدة وشعب واحد مناضل ومكافح من أجل الحرية.

وأكد المطران حنا على أن المرأة هي أم وزوجة الشهيد والأسير والجريح وهي المربية والمعلمة والمناضلة والمكافحة، ولذلك وجب علينا التصدي لمظاهر العنف التي تتعدى لها النساء ونحن نرفض إستعمال العنف الذي يتناقض مع القيم الإنسانية والروحية.

وقال:” نقف الى جانب أي قانون أو إجراء يهدف لحماية المرأة وحماية المجتمع مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية الفلسطينية حيث نفتخر بأننا فلسطينيون مسلمون ومسيحيون، ونحن متمسكون بقيمنا الإنسانية والوطنية والروحية، لأن الوطن يجمعنا والقدس هي التي توحدنا لأننا نحن من صدرنا قيم الإنجيل والمسيح الى العالم، ونحن نفتخر بأن فلسطين وبيت لحم هي مهد المسيحية وهي الوطن الذي يحتضن المقدسات الإسلامية.

بدوره، أشار الشيخ بلال زرينة الى أهمية الإستبشار بالمستقبل لأن في فلسطين رجال ونساء مستنيرين ويعملون على الرقي بالمجتمع الفلسطيني، كما اشار إلى أهمية اليوم العالمي، مؤكدا أن الدين الإسلامي هو رحمة ومحبة ولا يمكن أن يكون مع العنف مستشهدا بالآيات القرآنية التي تثبت سماحة الاسلام.

وعبر الشيخ زرينة عن الأمل الفلسطيني بالتخلص من جائحة “كورونا” وجائحة الاحتلال وجائحة العنف وجائحة قتل النساء، متمنيا أن يأتي العاشر من ديسمبر وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف وقد تبنت الحكومة الفلسطينية قانون حماية الأسرة، رافضا كل من يقول أن القانون مخالف للشريعة حيث لم يجد أي بنود تتعارض مع الشريعة.

وأشار الى أن هناك من يسعى لـ”شيطنة” القانون لخدمة مصالح حزبية ومناكفات سياسية من جهة أو لإنه هناك من يسعى لهضم حقوق المرأة في الميراث، مؤكدا أن إقرار القانون ضرورة شرعية وحاجة ملحة لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن دول عربية واسلامية عديدة تبنت قوانين لحماية الأسرة منها لبنان، المغرب، موريتانيا، والاردن، مؤكدا أن هذه الدول حريصة على الدين والشريعة لحماية شعبها كل من ينتقد يقول باطل من أجل الباطل.

وأكد أن الدين الاسلامي وعلم الشريعة هي علم فضول أخلاقي وثقافي وكل شخص لديه إنسانية ينصر الفئات المستضعفة من الناس لأن القرآن، دعا الى نصرة المستضعفين من الرجال والنساء، مشددا على أن من يقف اليوم يدافع عن حقوق المرأة المستضعفة ويقف من أجل حمايتها.

من جهتها، قالت أحلام الوحش إن تجمع المؤسسات للمرأة يضم عدد من المؤسسات الناشطة وهي 17 مؤسسة والتي تعمل بشكل موحد لدعم قضايا النساء، موضحة أن الجميع في فلسطين يشارك بهذه الحملة السنوية.

كما أشارت الوحش أن تجمع المؤسسات التنموية النسوية يعمل على رفع الوعي للحد من العنف ضد النساء وتعزيز حقوقها ومكانتها على مختلف الاصعدة حيث تطلق حملتنا اليوم بالتعاون مع المنتدى الاهلي واعلام تام ومؤسسة كير، مؤكدة ان المراة الفلسطينية تناضل من اجل نيل الحقوق وابرزها الحقوق الوطنية لبناء الدولة.

واضافت ان المرأة الفلسطينية تطالب العالم بعقد عقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير حماية دولية وفق اتفاقيات جنيف الى جانب محاسبة الاحتلال على جرائمه وتشكيل لجان تحقيق حول الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا.

كما أكدت أن النساء يطالبن بإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة والعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية مع التأكيد على تعزيز دور المراة والعمل على تعزيز مكانة المراة وتطبيق القوانين التي تعزز مكانتها مع التشديد على اقرار قانون حماية الأسرة.

من جهته، أكد حسين رحال عضو لجنة التنسيق الفصائلي وقوف الفصائل مع مطالب المؤسسات النسوية العادلة واصفا اي عنف يمارس على النساء الفلسطينيات هو امر همجي مذكرا ان المراة الفلسطينية نصف المجتمع كما ان شرائع السماء منحت القيمة العليا للنساء هذا الى جانب ان النساء كن وما زلن يناضلن فمنهن الاسيرات والشهيدات والجريحات هذا الى جانب انهن امهات الاسرى والشهداء واخواتهن وهن المزارعات اللواتي يحافظن على الارض ويناضلن بشتى اشكال النضال.

وأكد رحال ان الفصائل تقف صفا واحدا الى جانب دعوات النساء لترسيخ الحقوق المشروعة للنساء وادان كل مظاهر العنف ضد النساء لانه لا خير في من يتجاوز عن حقوق المرأة.

ودعا رحال الى حماية المراة ومنحها كل الفرص للمساهمة في بناء مجتمع عصري خالي من مظاهر الفوضى والفلتان.

يذكر أن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم.

وتبدأ الحملة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى 10 ديسمبر/كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان. واللون المخصص للحملة هو اللون البرتقالي، وأختارت منظمة الأمم المتحدة هذا اللون، “تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف.