المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من تصاعد العنف الموجه ضد النساء بظل جائحة (كورونا)

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل ظروف مختلفة بالغة التعقيد زادت من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للنساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب انتشار جائحة كورونا التي زادت من أعباء النساء بشكل كبير، مع استمرار الأوضاع السابقة والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال ينتهك حقوقها الإنسانية إلى جانب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي عرقل إمكانية إقرار قوانين موحدة أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء.

يرتكب الاحتلال الاسرائيلي انتهاكات متعددة تجاه النساء الفلسطينيات، وقد دفعن ثمناً باهظاً جراء تلك الانتهاكات والمتمثلة بتعرضهن للإصابة بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال تعرض ابناؤهن وأزواجهن للإصابة أو الموت، إضافة إلى انتهاكات مختلفة كمداهمة وهدم المنازل، وحملات الاعتقال اليومية التي طالت خلال هذا العام ٥٢ امرأة، فيما لا تزال ٣٩ امرأة معتقلة في  الدامون، فضلاً عن القيود الشديدة على حرية التنقل والحركة، بسبب الحواجز ونقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين بمساندة من قوات الاحتلال.

أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فيعتبر الانقسام السياسي أحد الاسباب التي أدت الى ازدياد معاناة المرأة الفلسطينية، من خلال تعطل ومن ثم حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما شكل عائقا كبيرا أمام إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء. 

كما وثق المركز منذ بداية هذا العام مقتل (8) نساء على خلفيات مختلفة، (5) نساء في الضفة الغربية، (3) نساء في قطاع غزة. 

أما العام الماضي فقد وثق (14) حالة قتل للنساء، بينهن (8) نساء في الضفة الغربية و(6) نساء في قطاع غزة، من بينهن (3) قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف.  

وما زالت النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل انتشار جائحة كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.  

كما تسبب إغلاق المحاكم كإجراء من إجراءات مواجهة فايروس كورونا في عرقلة وصول النساء الى العدالة، وأثر ذلك على قدرتهن على رفع القضايا واستيفائهم الاحكام القضائية وإمكانية تنفيذها، الامر الذي انعكس سلباً على وضعهن المعيشي والنفسي.

وبحسب مسح أجرته وزارة شؤون المرأة على 6 آلاف أسرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس حول العنف، تبين أن العنف النفسي هو الأكثر نسبة حيث بلغ (55%)، يليه العنف الاقتصادي بنسبة (53%) ثم العنف الاجتماعي بنسبة (27%) والعنف اللفظي بنسبة (24%). 

بالإضافة إلى أن العنف الجسدي ازداد خلال جائحة كورونا، وهناك (47%) من النساء لجأن الى طلب الحماية خلال الجائحة، في ظل استغلال الرجل إغلاق المحاكم وصعوبة الوصول الى المراكز المختصة.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وبدء حملة 16 يوم من النشاط العالمي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، يؤكد على دعمه ومناصرته لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات من خلال عمله على تعزيز وصولهن للعدالة، إلى جانب عمله على رفع الوعي تجاه قضايا العنف الممارس ضد النساء والفتيات والمطالبة بضرورة توفير الحماية لهن ومحاسبة مرتكبي العنف.  كما يؤكد المركز على استمراره في تقديم خدماته للنساء في ظل جائحة كورونا من خلال التدخل لصالح النساء المعنفات في المحاكم الشرعية وتقديم الاستشارات القانونية عبر الخط المجاني. يجدد المركز دعمه للنساء والفتيات في كافة اماكن تواجدهن، ويؤكد أنهن يعيشن معاناة انسانية صعبة واستثنائية في ظل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي بجانب انتشار جائحة كورونا. وفي هذا الإطار فإنه: