مجلس المنظمات يطالب الحكومة بالعمل على توفير تأمين صحي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد على أن عدم التزام دولة فلسطين بإعمال حقهم/ن بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك من توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، يشكل مساساً خطيراً لجملة من حقوقهم/ن الأساسية التي أوجبها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وألزم الحكومة على كفالتها.

ونصت المادة (22/2) منه أن "رعاية الجرحى والمتضررين
والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي."

الأمر الذي أوجبته أيضاً عدد من التشريعات الفلسطينية الأخرى؛ بما فيها قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، والتي أكدت على مسؤولية الدولة في توفير الخدمات الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقات والتقليل قدر الإمكان لنسب الإصابة بها، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدتهم/ن وعلاجهم/ن، وتقديم الخدمات التي تضمن إدماجهم/ن بشكل متساوي وعادل في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان مجانية الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي المتاح لهم ولأسرهم.

وتضمنت المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات؛ لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت في المادة (25) منها على أن "تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة.

وتتخذ كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي"، الأمر الذي أكدته أيضاً المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي نصت على: " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه."

وأكد المجلس على ضرورة إنهاء أي مماطلة، والاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية والعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير تأمين صحي حكومي مجاني شامل وعادل لهم/ن ولأسرهم/ن، إعمالاً للتشريعات الفلسطينية والالتزامات الدولية؛ بما فيها من مراكمة للإعمال التدريجي والتعاون الدولي، لتحقيق مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وإنهاء المساس بحقهم/ن بالصحة والكرامة الإنسانية.