صندوق النقد العربي يُنظم عن بعد الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التقنيات المالية

صندوق النقد العربي يُنظم عن بعد الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التقنيات المالية
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
 ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25-26 نوفمبر 2020 الاجتماع الدوري الرابع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "عن بعد".

ويناقش الإجتماع العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة لها والإطار التنظيمي اللازم، والأوراق والمباديء الإرشادية التي أعدتها المجموعة في هذا الشأن، كما يتناول الاجتماع التطرق إلى  أحدث تطورات الابتكارات في مجال تنظيم التقنيات المالية الحديثة بما يشمل تنظيم منصات التمويل الجماعي وعمليات الإقراض بين النظراء.

و سيتطرق الاجتماع إلى خدمات الحوافظ الرقمية ومقدميها، حيث تناقش المجموعة إصدار مباديء ارشاية لتنظيم هذه الخدمات، وإضافة لهذه المواضيع، تناقش المجموعة في الاجتماع إطلاق مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية FinxAr، والتقرير السنوي المُزمع إصداره عن تطورات التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب إعتماد قاموس لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة بغرض تعزيز التوعية بهذه المصلحات، أخيراً سيحاط الاجتماع بخطة عمل المجموعة لعام 2021.

ويشارك في الاجتماع المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، إضافة  لممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، ومجموعة العمل المالي، ومعهد التمويل الدولي، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة يوروكلير، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة كامبريدج، إلى جانب عدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة، على المستويين الاقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة.

ويذكر أن صندوق النقد العربي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.

وأشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، أن إجتماعات المجموعة تُعزز من إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتساهم في تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال في الدول العربية.

ونوّه أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما له من دور في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة، إضافة لدور التقنيات في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الإنتقال للخدمات المالية الرقمية.

كما أكد على اهتمام محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمثل هذه الاجتماعات في نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وما يصدر عنه من اوراق ارشادية هامة.

التعليقات