أحمد براك يؤكد على أهمية حوكمة الإجراءات وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك على أهمية حوكمة الإجراءات وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من مخاطر الفساد ومكافحته في عمل مؤسسات الدولة، التي لها تأثير فعّال على حماية حقوق الدولة والمواطنين، وذلك يتطلب تضافر جهود كافة القطاعات، والتي تهدف بالأساس إلى
تحسين الأداء ورفع كفاءة القائمين على تنفيذ البرامج والمهام الوظيفية المختلفة لمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار براك لقاءً توعوياً عقدته الهيئة في سلطة الأراضي، اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020، حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، بحضور رئيس سلطة الأراضي سعادة القاضي محمد غنام، ومشاركة عدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في سلطة الأراضي.
وشدد رئيس الهيئة على أن حماية الأراضي والممتلكات في دولتنا، هي أمانة في أعناقنا جميعاً، فهي محور الصراع وهدفه، وعنوان بقائنا رغم أطماع الاحتلال وقطعان المستوطنين، وهنا تكمن أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تمنع اختراق الفساد، لما تشكله من درع واقي، لحماية الأرض والتمسك بها وتحافظ وتُحصِّن حقوق المواطنين.
وأضاف براك" أن لقاء اليوم هو باكورة لقاءات الهيئة التوعوية والتدريبية مع سلطة الأراضي، والتي ستشمل كافة الإدارات والعاملين في سلطة الأراضي".
وأشار إلى أن الهيئة تسعى للاستمرار بعقد هذه اللقاءات التوعوية التدريبية، وتوسعتها لتطال كافة المؤسسات، وفق برنامج أُعد لهذه الغاية، ينسجم مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بهدف رفع الوعي وتعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني.
وبيًن بأن اللقاءات التوعوية تركز على عدد من الأنظمة المستحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء الفلسطيني، والتي من شأنها مساندة هيئة مكافحة الفساد في إنفاذ القانون وتعزيز التدابير الوقائية، والمتعلقة في حماية الشهود والمبلغين وتضارب المصالح ونظام الهدايا وغيرها، والتي تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية
الوطنية عبر القطاعية 2020-2022 للعاملين في المؤسسات التي تدير شأناً عاماً وتقدم خدمة للمواطن الفلسطيني، بتدابير وقائية معززة لمنظومة النزاهة لعدم الوقوع في آفة الفساد.
من جانبه أوضح القاضي محمد غنام أن هذه الورشة تأتي في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أن سلطة الأراضي شكلت لجنة لمتابعة الدراسة التي أطلقتها هيئة مكافحة الفساد حول تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية، مؤكداً بان سلطة الأراضي تقف على كل نقطة ذُكرت ووردت في الدراسة.
وشدد على ضرورة توسيع هذه الدراسة لتشمل باقي كافة الإدارات في سلطة الأراضي، وخاصة الإدارة العامة للتسجيل والإدارة العامة للنظم والمعلومات، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الزيارات بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والعمل
المشترك، بما يُمكن سلطة الأراضي من تطوير خدماتها المُقدمة للجمهور بأفضل طريقة ممكنة.
وشكر القاضي غنام هيئة مكافحة الفساد على تعاونه المستمر والمُثمر، مثمناً أهمية تنظيمها للورش والدورات التدريبية.
وخلال اللقاء، قدم مدير التحقيق العام في الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. مازن اللحام عرضاً حول مفهوم الفساد والمنظومة القانونية لمكافحة الفساد في فلسطين، موضحاً اختصاصات الهيئة، وأشكال الفساد وكيفية التمييز بينها.
بدوره استعرض مدير وحدة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. أسامة السعدي مفهوم الإفصاح عن تضارب المصالح وأهميته، وأنواع تضارب المصالح، والأشخاص الذين ينطبق عليهم النظام، بالإضافة
لآليات الإفصاح عن تضارب المصالح، وآلية إزالة تضارب المصالح.
وقدم أ. السعدي تعريفا بنظام الهدايا، والتمييز بين الهدايا المسموحة والممنوعة، مشيراً إلى إجراءات التبليغ عن الهدايا، ومبادئ وأخلاقيات قبول الهدية.



أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك على أهمية حوكمة الإجراءات وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من مخاطر الفساد ومكافحته في عمل مؤسسات الدولة، التي لها تأثير فعّال على حماية حقوق الدولة والمواطنين، وذلك يتطلب تضافر جهود كافة القطاعات، والتي تهدف بالأساس إلى
تحسين الأداء ورفع كفاءة القائمين على تنفيذ البرامج والمهام الوظيفية المختلفة لمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار براك لقاءً توعوياً عقدته الهيئة في سلطة الأراضي، اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020، حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، بحضور رئيس سلطة الأراضي سعادة القاضي محمد غنام، ومشاركة عدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في سلطة الأراضي.
وشدد رئيس الهيئة على أن حماية الأراضي والممتلكات في دولتنا، هي أمانة في أعناقنا جميعاً، فهي محور الصراع وهدفه، وعنوان بقائنا رغم أطماع الاحتلال وقطعان المستوطنين، وهنا تكمن أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تمنع اختراق الفساد، لما تشكله من درع واقي، لحماية الأرض والتمسك بها وتحافظ وتُحصِّن حقوق المواطنين.
وأضاف براك" أن لقاء اليوم هو باكورة لقاءات الهيئة التوعوية والتدريبية مع سلطة الأراضي، والتي ستشمل كافة الإدارات والعاملين في سلطة الأراضي".
وأشار إلى أن الهيئة تسعى للاستمرار بعقد هذه اللقاءات التوعوية التدريبية، وتوسعتها لتطال كافة المؤسسات، وفق برنامج أُعد لهذه الغاية، ينسجم مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بهدف رفع الوعي وتعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني.
وبيًن بأن اللقاءات التوعوية تركز على عدد من الأنظمة المستحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء الفلسطيني، والتي من شأنها مساندة هيئة مكافحة الفساد في إنفاذ القانون وتعزيز التدابير الوقائية، والمتعلقة في حماية الشهود والمبلغين وتضارب المصالح ونظام الهدايا وغيرها، والتي تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية
الوطنية عبر القطاعية 2020-2022 للعاملين في المؤسسات التي تدير شأناً عاماً وتقدم خدمة للمواطن الفلسطيني، بتدابير وقائية معززة لمنظومة النزاهة لعدم الوقوع في آفة الفساد.
من جانبه أوضح القاضي محمد غنام أن هذه الورشة تأتي في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أن سلطة الأراضي شكلت لجنة لمتابعة الدراسة التي أطلقتها هيئة مكافحة الفساد حول تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية، مؤكداً بان سلطة الأراضي تقف على كل نقطة ذُكرت ووردت في الدراسة.
وشدد على ضرورة توسيع هذه الدراسة لتشمل باقي كافة الإدارات في سلطة الأراضي، وخاصة الإدارة العامة للتسجيل والإدارة العامة للنظم والمعلومات، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الزيارات بين الجانبين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والعمل
المشترك، بما يُمكن سلطة الأراضي من تطوير خدماتها المُقدمة للجمهور بأفضل طريقة ممكنة.
وشكر القاضي غنام هيئة مكافحة الفساد على تعاونه المستمر والمُثمر، مثمناً أهمية تنظيمها للورش والدورات التدريبية.
وخلال اللقاء، قدم مدير التحقيق العام في الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. مازن اللحام عرضاً حول مفهوم الفساد والمنظومة القانونية لمكافحة الفساد في فلسطين، موضحاً اختصاصات الهيئة، وأشكال الفساد وكيفية التمييز بينها.
بدوره استعرض مدير وحدة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. أسامة السعدي مفهوم الإفصاح عن تضارب المصالح وأهميته، وأنواع تضارب المصالح، والأشخاص الذين ينطبق عليهم النظام، بالإضافة
لآليات الإفصاح عن تضارب المصالح، وآلية إزالة تضارب المصالح.
وقدم أ. السعدي تعريفا بنظام الهدايا، والتمييز بين الهدايا المسموحة والممنوعة، مشيراً إلى إجراءات التبليغ عن الهدايا، ومبادئ وأخلاقيات قبول الهدية.



