رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي يفتتح المنتدى الخامس للمالية العامة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأشار في هذا الاطار إلى قيام الدول العربية بتقديم حزم تحفيزية خلال الجائحة تُقدر بحوالي 235 مليار دولار أمريكي لدعم قطاع الصحة والقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعانات العمل، ودعم القطاع غير الرسمي.

من جانب آخر، بيًن الحميدي أن هناك مجموعة من التحديات تستلزم متابعة الاهتمام لمعاودة التعافي واستعادة تحقيق النمو الشامل والمستدام في أعقاب الجائحة، أبرزها أهمية الحفاظ على تيسير السياسة المالية مع القدرة على تحمل الدين واستمرار تعزيز الاستدامة المالية، وتبني سياسات سوق العمل بهدف الحد من فقدان الوظائف، خصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يساهم بنسبة 45 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ويمثل ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.

وأشار إلى أهم الإصلاحات التي قد تعمل عليها الدول العربية لمساعدتها في تحقيق التعافي في مرحلة ما بعد جائحة (كورونا)، والمتمثلة في الإسراع بعملية التحول الرقمي، والاهتمام بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والإحترازية الكلية، إلى جانب متابعة جهود التنويع الاقتصادي واصلاحات منظومة الدعم.

ونوه الحميدي إلى المتانة التي يتمتع بها القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، الذي يعزى بشكل أساسي لجهود السلطات الاشرافية في السنوات الماضية في دعم سلامة وكفاءة ومتانة القطاع المالي، وهو أمر يمكن الاستناد عليه، منوهاً لتحقيق مؤشر كفاية رأس المال للبنوك العربية نسبة 17.4 في المائة في المتوسط في نهاية عام 2019، وبلوغ نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون نحو 7.1 في المائة، ونسبة تغطية مخصصات القروض إلى القروض غير العاملة نحو 92.8 في المائة.

وشدد على الأهمية البارزة للسياسات المالية في حماية المجتمعات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لما للجائحة من عواقب وخيمة على المجتمعات، تتطلب تطوير منظومة شبكات الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات الفقر، وتجنب ارتفاع معدلات البطالة، وأن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا لتحقيق التعافي واستعادة مسار النمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكداً على اهمية الاستفادة منه في تعزيز إدراك الأولويات على صعيد مواجهة التعافي من أزمة (كورونا)، وتعزيز الحماية الاجتماعية في الدول العربية، الأمر الذي يساعد على تطوير البرامج والأنشطة في هذا الشأن، وينسجم مع الأولويات والاحتياجات.

وثمن الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به، وقدم شكر لصندوق النقد الدولي، والوزراء، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وبقية المشاركين على حضورهم ومشاركتهم.