مكافحة الفساد تُشارك بإطلاق المرحلة الرابعة لبرنامج "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
شارك رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك، اليوم الإثنين 23 تشرين الثاني 2020، بإطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" برنامج الجنوب الرابع"، وذلك من عبر منصة "زوم"، بحضور ومشاركة ممثلين عن الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والحكم الرشيد، والمحاكم الدستورية، والمجتمع المدني، والقضاء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وفقاً للمعايير الأوروبية والدولية، وتركز المرحلة الرابعة من البرنامج على التعاون الإقليمي، وخاصة على عنصرين رئيسين وهما منع ومكافحة العنف ضد المرأة ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها، فيما يغطي العنصر الثاني مشروع تعزيز الحكم الرشيد: مكافحة الفساد وغسل الأموال، الذي ينفذه قسم التعاون في مجال الجريمة الاقتصادية في مجلس أوروبا.

وأوضح المُستشار براك أن الفساد ظاهرة عالمية ترتبط مع جرائم أخرى وأبرزها الجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى أن غياب التشريع الموحد الذي يشمل كافة الجرائم الاقتصادية ويحدد أشكالها في فلسطين يُعتبر من أبرز التحديات والمعيقات التي تحول دون المواجهة الأمثل لمثل هذه الجرائم، على عكس بعض دول الجوار.

وأكد بان ذلك يقف عائقاً أمام التعاون القضائي الدولي في مواجهة هذه الجرائم، ويؤدي إلى إضعاف الجهود المبذولة دوليا لمواجهة جرائم الفساد ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية، وبيَن بأن هيئة مكافحة الفساد سعت إلى اقتراح نصوص تشريعية تضمن توصيف بعض الجرائم الاقتصادية كجرائم فساد ومنها الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي.

وكشف المستشار د. براك أن الهيئة اقترحت سن تشريع لمنع الاحتكار ومنح الانحياز، وقدمته إلى مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة لصياغة هذا التشريع، مشدداً على أن الفساد في القطاع الخاص له نفس التأثير على الاقتصاد الوطني وحجم الاستثمارات.

وشدد على ضرورة وأهمية الانفتاح بين المؤسسات المعنية لإنفاذ القانون بما يشمل كافة أوجه التعاون والتحقيقات المشتركة، مشيراً إلى ضرورة اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة كأساس للتعاون الدولي والثنائي، مع أهمية إيجاد شبكات تفعل التعاون الدولي في هذا المجال، مؤكداً على أهمية العمل على استمرار بناء القدرات لدى المؤسسات المعنية، وتعزيز والتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات.