محللان اقتصاديان: على السلطة أن تُدير أزماتها المالية حتى لا تظل عرضة للابتزاز الاسرائيلي

محللان اقتصاديان: على السلطة أن تُدير أزماتها المالية حتى لا تظل عرضة للابتزاز الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية عن ضرورة توجه السلطة الفلسطينية لاستيعاب أموال المقاصة من إسرائيل، خاصة وأن السلطة ظلت بدون أي مصادر مالية لتمويل اعمالها منذ عدة شهور.

ووفق الكثير من المحللين، فإنه طالما فشل الاحتلال في ضم أراضي الضفة الغربية، فإن ذلك يوجب على السلطة الفلسطينية أن تحصل على أموالها التي هي حقوق للشعب الفلسطيني.

وردا على سؤال حول ضرورة إعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل قبل استلام أموال المقاصة أوضحت جهات في وزارة المالية انه لا علاقة بين الموضوعين وأنه يجب المحافظة على الاقتصاد الفلسطيني.

ويقول المحلل السياسي محمد سامي إنه يبدو بأن السلطة حصلت من دول صديقة ووسيطة على وعود بعدم ضم إسرائيل للأغوار والضفة، وبالتالي كان لها قرار عودة العلاقات مع الاحتلال، واستلام أموال المقاصة.

وأوضح أن اعادة الاموال جاء في الوقت المناسب بالنسبة للحكومة الفلسطينية التي ظل موظفوها بلا رواتب كاملة، منذ شهور، وأيضا توقيت جيد قبل نهاية هذا العام الذي كان صعبا جدا على الشعب الفلسطيني.

أما المحلل الاقتصادي عبد الرحمن رشيد قال إن استرجاع الاموال ليس فقط مهم للسلطة والحكومة بل مهم للاقتصاد الفلسطيني برمته، مشيرا إلى أن المهم أن تضغط السلطة الفلسطينية على الدول العربية كي تعود لتقديم مساعداتها من جديد.

وذكر أنه أيضا ينبغي على السلطة معرفة ادارة أزماتها المالية بشكل جيد، فمن الطبيعي أن توقف إسرائيل ادخال أموال الضرائب، لكن عدم التصرف اللائق من الحكومة سيفاقم الأزمات المالية، وسيجعل من السلطة عرضة للابتزاز من قبل حكومة نتنياهو.

التعليقات