فيزا تطلق مركز أبحاث ملتزم بتعزيز المساواة الاقتصادية العالمية والدمج المالي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وسيعمل معهد "في إي إي آي" كمنتدى لصنّاع السياسات والمنظمين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لتمكينهم من الاجتماع والتعاون بشأن السياسات بهدف إعادة بناء الاقتصاد العالمي وتطويره.

وقال آل كيلي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "فيزا" في هذا السياق: "ستسمح كل من شبكة ’فيزا‘ العالمية الاستثنائية ومنظورها حول الاتجاهات الاقتصادية، لمعهد ’في إي إي آي‘ بتطوير رؤى جديدة حول نظام المدفوعات وتوفير حلول قابلة للتنفيذ لتحسين وتعزيز المجتمعات، ويعكس إنشاء ’في إي إي آي‘ خطوتنا التالية نحو إزالة الحواجز وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية التي يمكن للجميع الوصول إليها أينما كانوا حول العالم".

وستضطلع الدكتورة باربرا كوتشوار، البروفيسورة في جامعة جورجتاون والمتخصصة السابقة في البنك الدولي، بدور المديرة التنفيذية لمعهد "في إي إي آي"، وستتولى الدكتورة باربرا قيادة فريق من الزملاء الخبراء في شؤون المدفوعات، والخدمات المصرفية المركزية، وتمويل التنمية، والتجارة الدولية، والأمن الإلكتروني والمسائل الرئيسية الأخرى.

وسيستفيد الزملاء من موارد المعلومات الهائلة والقدرات التكنولوجية الخاصة بشركة "فيزا" لتحليل المشكلات وتطوير توصيات السياسة بهدف تقديم حلول فعلية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وسيترأس هذا المعهد بيل شيدي، كبير مستشاري آل كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا".

وقالت الدكتورة كوتشوار في هذا الصدد: "في حين أن عالمنا يتجه لأن يصبح أكثر تعقيداً وترابطًا، فمن المهم أن نقوم بسد الفجوات القائمة في المساواة بين الجنسين، والتنمية العالمية، والمساواة بين الأعراق، وثغرات الدمج الأخرى، وذلك بهدف تحقيق الاتصال الرقمي ووصول الجميع إلى الأسواق العالمية، وسيوفر المعهد منصة للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتمكينها من العمل معاً وبشكل جماعي لتعزيز التمكين الاقتصادي والتجارة والاتصال العالمي".

وسيرتكز معهد "فيزا" للتمكين الاقتصادي على ثلاث دعائم إستراتيجية لتعزيز مهمته تشمل ما يلي:

1. تعزيز المساواة الرقمية والدمج المالي، لمعالجة القضايا المجتمعية، والنمو الاقتصادي الشامل، والدمج المالي، وتعافي ومرونة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.

2. إطلاق العنان للنمو بواسطة التجارة، لمعالجة العوامل التي تشجع على تعزيز التجارة الرقمية والعابرة للحدود.

3. تصور مستقبل مفتوح للمدفوعات، لمعالجة مستقبل الأموال، والقضايا المجتمعية والعابرة للحدود والابتكارات التي تحدد الطرق التي من خلالها يدفع الأفراد الأموال ويتلقونها، وتعافي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم.

وأصدر معهد "في إي إي آي"، فيما يتعلق بإطلاقه، مجموعة من الأبحاث حول المواقع التأسيسية، والتي تسلط الضوء على بعض التحديات السياقية الرئيسية التي ستركز عليها دعائم البحث، بما في ذلك:

1. إطلاق العنان للنمو بواسطة التجارة: لم تواكب الاتفاقيات التجارية التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الرقمي، وفي ظل قلّة الالتزامات الراسخة بالتجارة الرقمية، تشهد السياسات الحمائية ارتفاعاً ملحوظاً، مما يهدد نمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم وعلاقاتها بالاقتصاد الرقمي واسع النطاق.

2. تصور مستقبل مفتوح للمدفوعات: تتزايد الابتكارات الخاصة بوسائل الدفع وتتطلب نهجاً جديداً لحماية الأمن الإلكتروني والخدمات المالية على منصات الدفع الجديدة.

ويشار إلى أن معهد "في إي إي آي" يتخذ موقعاً فريداً لقيادة المحادثات الدائرة بين القطاعين العام والخاص، وستعكس المنشورات المستقبلية هذا الحوار.