انتقد "ازدواجية المواقف".. حسين الشيخ: مواقفنا مشرفة في السر والعلن

رام الله - دنيا الوطن
انتقد حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، ما وصفه بازدواجية المواقف، والانفصام في العمل السياسي الفلسطيني.


وأضاف الشيخ: "اتفهم الرأي والرأي الآخر، واتفهم الرفض البناء والمعارضة المسؤولة والاختلاف في وجهات النظر، ولكن غير المفهوم، هو الضغط الكبير الذي مورس علينا في الاجتماعات القيادية، بعد قرارنا في 19/5 بوقف العلاقة مع إسرائيل، بعد إعلان نيتها بالضم، والطلب الملح أن نأخذ أموال المقاصة من إسرائيل، تحت شعار أنها أموالنا، ولا يجوز رفض استلامها".

وتابع: "هذا صحيح أنها أموالنا، وسألنا البعض في حينه هل هذا يعني أن الأرض ليست لنا؟ وأن العمل والتنسيق مع إسرائيل هو بالقطعة واختياري؟ والعديد من الأصوات المطالبة لنا بأخذ الأموال، هي التي تحمل لواء المعارضة الآن".

واستكمل: "نحن ورغم كل ما تعرضنا له من ضغوط، رفضنا العودة للتنسيق دون إسقاط مشروع الضم، ودون إقرار إسرائيل بأن مرجعية العلاقة الثنائية هي الاتفاقيات الموقعة، والتي بها نص صريح أنها تستند على قرارات الشرعية الدولية، ولن نقبل أي مرجعية أخرى، وبالذات (صفقة القرن)، وحصل تبادل رسائل، نشرت في الأيام الأخيره، لمضمون هذه الرسائل".

وختم: "هذا ليس رداً على انتقادات الإخوة والأخوات التي ممكن تفهمها، ولكن حقيقة ما دفعني للكتابة الموجزة هذه، هو ازدواجية مواقف البعض، واختلافها بين الغرف المغلقة، والتصريحات العلنية".
وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل،  كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية، أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية، التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار/مايو الماضي.