محمد دحلان يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب قرارها عودة العلاقات مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي، محمد دحلان، اليوم الأربعاء، قرار القيادة الفلسطينية، عودة العلاقات مع إسرائيل.

وقال في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): إن عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع إسرائيل، قرارٌ يتطلب تقييماً موضوعياً، بعيداً عن المهاترات والتضليل.

وأضاف: "سأكتفي حالياً بطرح بعض التساؤلات، فمثلاً هل انتفت الأسباب التي بني عليها قرار وقف التنسيق، ورفض استلام أموال المقاصة، أم أن التراجع خطوة تكتيكية (ذكية) للتعامل مع المستجدات، وخاصة نتائج الانتخابات الأمريكية، أم تراجع قيادة السلطة، نتاج أسباب مالية وإدارية وشخصية؟".

وقال دحلان: "إن الرسالة الإسرائيلية الموجهة للسلطة، لم تصدر عن أي مستوى سياسي، بل جاءت موقعة من (منسق) إدارة المناطق، وهو ضابط في وزارة الجيش".

وتابع: "بالتالي هي إهانة بالغة، وتغير نوعي خطير في مستوى التعامل، وقطعاً ليس بها أي التزام سوى الاستمرار في جباية الضرائب، ولم تنص ولا حتى تشير لوقف الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم بيوت الناس، ولا التوقف عن الاستقطاع الظالم من أموال شعبنا، إذن الأسباب الرئيسية لقرار وقف التنسيق، ورفض استلام الأموال كما هي، ولم تتغير قيد أنملة!".

وأردف رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي: أما القول بأن الخطوة رسالة إيجابية لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، ففي ذلك الكثير من انعدام الحنكة، إن لم نقل الكثير من الجهل الدبلوماسي والتفاوضي، لأن قرار العودة للتنسيق الأمني، أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة جو بايدن؛ للعدول أولاً عن كل ما فعله الرئيس ترامب، وخاصة الاعتراف بالقدس (الموحدة) عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية إلى عاصمتنا ومدينتنا المقدسة، وربما رحيل الأخ الدكتور صائب عريقات، عن الدنيا أزاح متراساً من أمام المهرولين للتنسيق الأمني، واستلام أمول المقاصة!".

وأضاف دحلان: أما إذا كانت الاحتياجات المالية والإدارية والشخصية دافعاً حقيقياً (وهكذا يبدو الأمر)، فلنا أن نسأل لماذا أصلاً توقفت السلطة عن استلام أموال المقاصة، وهي أموال خالصة للشعب الفلسطيني، والتحجج بأنها كانت منقوصة يطرح سؤالاً آخر، فهل ستعود هذه الأموال كاملة مع عودة التنسيق الأمني؟ ثم أين وكيف اختفى شعار (بدكم فلوس ولا بدكم وطن)؟

وختم دحلان منشوره: أخيراً (الرئيس) التزم أمام الشعب وقادة العمل الفلسطيني علناً، بقرارات وإجراءات ينبغي وطنياً وأخلاقياً أن تمنعه تماماً عن الإقدام على ما أقدم عليه، وكلنا تابعنا عاصفة ردود فعل الأغلبية الفلسطينية الساحقة، حتى من داخل حركة فتح، فهل أدارت السلطة ظهرها للتفاهمات والمخرجات الوطنية، وقررت العودة لسياسة التفرد ومناورات إدارة الانقسام بدلاً عن استعادة الوحدة الوطنية؟ و"هل انتصر جناح على جناح داخل أروقة السلطة ورئاستها، الوقت كفيل بكشف كل شيء".