قوى الائتلاف: عودة مسار العلاقات مع إسرائيل خرق لكافة قرارات المجلس الوطني
رام الله - دنيا الوطن
عقد الأمناء العامون لقوى الائتلاف الوطني الديمقراطي، "جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، اجتماعاً خاصاً اليوم الأربعاء، لمناقشة القرار المفاجئ، الذي أعلنته السلطة الوطنية الفلسطينية، بعودة مسار العلاقات مع دولة الاحتلال استناداً للاتفاقيات الموقعة.
وأكدت قوى الائتلاف، أن القرار المفاجئ، يعتبر خرقاً لكافة القرارات التي اتخذها المجلس الوطني بدورته الأخيرة، وأكد عليها المجلس المركزي بدوراته المتعاقبة، والتي تعتبر أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة بفعل الإجراءات الإسرائيلية التي ضربت بعرض الحائط الاتفاقيات الموقعة، إضافةً إلى أنها تعتبر مرحلة منتهية ولم تعد قائمة.
واعتبرت، أن هذه الخطوة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تكريس للمرحلة الانتقالية، وتتعارض مع قرار الرئيس، واجتماع القيادة الفلسطينية، الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، بتاريخ 19/5/2020، وكذلك مخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، الذي أكد على التحلل من كافة الاتفاقيات الموقعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة المتسرعة تشكل ضربة للمنظمة ولكافة مؤسساتها قراراتها وفصائلها الوطنية.
ويدعو الاتئلاف الوطني الديمقراطي إلى انتظام عمل المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية، برئاسة الرئيس لمعالجة كافة القضايا، وباعتبارها مرجعية حقيقية وفعلية للسلطة وللشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
عقد الأمناء العامون لقوى الائتلاف الوطني الديمقراطي، "جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، اجتماعاً خاصاً اليوم الأربعاء، لمناقشة القرار المفاجئ، الذي أعلنته السلطة الوطنية الفلسطينية، بعودة مسار العلاقات مع دولة الاحتلال استناداً للاتفاقيات الموقعة.
وأكدت قوى الائتلاف، أن القرار المفاجئ، يعتبر خرقاً لكافة القرارات التي اتخذها المجلس الوطني بدورته الأخيرة، وأكد عليها المجلس المركزي بدوراته المتعاقبة، والتي تعتبر أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة بفعل الإجراءات الإسرائيلية التي ضربت بعرض الحائط الاتفاقيات الموقعة، إضافةً إلى أنها تعتبر مرحلة منتهية ولم تعد قائمة.
واعتبرت، أن هذه الخطوة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية تكريس للمرحلة الانتقالية، وتتعارض مع قرار الرئيس، واجتماع القيادة الفلسطينية، الذي ترأسه الرئيس محمود عباس، بتاريخ 19/5/2020، وكذلك مخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، الذي أكد على التحلل من كافة الاتفاقيات الموقعة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة المتسرعة تشكل ضربة للمنظمة ولكافة مؤسساتها قراراتها وفصائلها الوطنية.
ويدعو الاتئلاف الوطني الديمقراطي إلى انتظام عمل المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية، برئاسة الرئيس لمعالجة كافة القضايا، وباعتبارها مرجعية حقيقية وفعلية للسلطة وللشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

التعليقات