مكافحة الفساد تنظم ورشة عمل حول الإطار القانوني الدولي والوطني للشكاوى والنزاهة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020، ورشة عمل تدريبية حول الإطار القانوني الدولي والوطني الناظم للشكاوى والنزاهة ومكافحة الفساد، حيث تعتبر هذه الورشة هي الثانية ضمن برنامج سلسلة ورش العمل التدريبية التي تنظمها الهيئة بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"، لموظفي وحدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية، حول منظومة الشكاوى والنزاهة ومكافحة الفساد.
وخلال الورشة قدم مدير عام الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري في هيئة مكافحة الفساد أ. عصام عبد الحليم شرحاً حول صلاحيات هيئة مكافحة الفساد في موضوع غسل الأموال، وعلاقة غسل الأموال بمكافحة الفساد، مؤكدا ضرورة وجود جريمة أخرى تسبق غسل الأموال، مشددا على ان غسل الأموال هي جريمة عابرة للقارات، مبيناً مراحل عملية غسل الأموال وأشهر طرقها وأشكالها.
كما قدم شرحا حول صلاحيات الهيئة في موضوع إجراءات الذمة المالية، مبيناً تعريف الذمة المالية، واهمية الإقرارات وعلى ماذا تتضمن، والخاضعون لتعبئتها، وكيفية حفظها، وطرق فحصها، مشددا على سريتها، مشيراً إلى وجود عقوبات لكل من يقدم معلومات خاطئة أو يتأخر بتعبئة الإقرار الخاص به.
فيما ركزت مدير دائرة التحقيق التخصصي في الإدارة العامة للتحقيق في الهيئة أ. الاء النقيب على موضوع استرداد الموجودات وفقاً لقانون مكافحة الفساد، موضحة مفهوم المتحصلات واسترداد الموجودات، وخطوات عملية الاسترداد، والجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال، مشيرة إلى استرداد الموجودات في التشريع الفلسطيني.
بدوره قدم الدكتور معين البرغوثي عرضاً حول الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين في مجال مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، مشيراً إلى القوانين الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وآليات الشكاوى وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية.
وتهدف سلسلة هذه الورشات إلى تعزيز معرفة المشاركين بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد ارتباطا بالشكاوى، ورفع إدراكهم بأهمية دور وحدات الشكاوى في مكافحة الفساد، وتعزيز مهارتهم في التعامل مع الشكاوى التي تثير شبهة فساد، بالإضافة إلى زيادة وعيهم بأهمية التواصل الفعًال بين وحدات الشكاوى وجهات الاختصاص في هيئة مكافحة الفساد، كما تعتمد الورشات التدريبية على الأساليب التفاعلية، والأنشطة العملية.



نظمت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2020، ورشة عمل تدريبية حول الإطار القانوني الدولي والوطني الناظم للشكاوى والنزاهة ومكافحة الفساد، حيث تعتبر هذه الورشة هي الثانية ضمن برنامج سلسلة ورش العمل التدريبية التي تنظمها الهيئة بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"، لموظفي وحدات الشكاوى في المؤسسة الأمنية، حول منظومة الشكاوى والنزاهة ومكافحة الفساد.
وخلال الورشة قدم مدير عام الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري في هيئة مكافحة الفساد أ. عصام عبد الحليم شرحاً حول صلاحيات هيئة مكافحة الفساد في موضوع غسل الأموال، وعلاقة غسل الأموال بمكافحة الفساد، مؤكدا ضرورة وجود جريمة أخرى تسبق غسل الأموال، مشددا على ان غسل الأموال هي جريمة عابرة للقارات، مبيناً مراحل عملية غسل الأموال وأشهر طرقها وأشكالها.
كما قدم شرحا حول صلاحيات الهيئة في موضوع إجراءات الذمة المالية، مبيناً تعريف الذمة المالية، واهمية الإقرارات وعلى ماذا تتضمن، والخاضعون لتعبئتها، وكيفية حفظها، وطرق فحصها، مشددا على سريتها، مشيراً إلى وجود عقوبات لكل من يقدم معلومات خاطئة أو يتأخر بتعبئة الإقرار الخاص به.
فيما ركزت مدير دائرة التحقيق التخصصي في الإدارة العامة للتحقيق في الهيئة أ. الاء النقيب على موضوع استرداد الموجودات وفقاً لقانون مكافحة الفساد، موضحة مفهوم المتحصلات واسترداد الموجودات، وخطوات عملية الاسترداد، والجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال، مشيرة إلى استرداد الموجودات في التشريع الفلسطيني.
بدوره قدم الدكتور معين البرغوثي عرضاً حول الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين في مجال مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، مشيراً إلى القوانين الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وآليات الشكاوى وانسجامها مع الاتفاقيات الدولية.
وتهدف سلسلة هذه الورشات إلى تعزيز معرفة المشاركين بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد ارتباطا بالشكاوى، ورفع إدراكهم بأهمية دور وحدات الشكاوى في مكافحة الفساد، وتعزيز مهارتهم في التعامل مع الشكاوى التي تثير شبهة فساد، بالإضافة إلى زيادة وعيهم بأهمية التواصل الفعًال بين وحدات الشكاوى وجهات الاختصاص في هيئة مكافحة الفساد، كما تعتمد الورشات التدريبية على الأساليب التفاعلية، والأنشطة العملية.



