السعودية

تحول ضخم في قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية

2020-11-18

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
عُقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر2020، برعاية وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، أعلنت خلالها عن إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء ستضمن له الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعَد هذه الإصلاحات نقطة انطلاق لتحقيق مستهدفات وزارة الطاقة من القطاع المتوافقة مع رؤية 2030 والتي تشمل الانتقال نحو المزيج الأمثل للطاقة لغايات إنتاج الكهرباء في المملكة، مع التحول إلى الطاقة المتجددة ومصادر الغاز عالي الكفاءة تعزيز كفاءة نظام الكهرباء والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء رفع مستويات الأمان والموثوقية لشبكات النقل والتوزيع لتسهيل الإدماج الفاعل لمصادر الطاقة المتجددة ضمن هذه الشبكات والربط الكهربائي مع الدول المجاورة وتحقيق مستوى أفضل من الالتزام البيئي للتقليل من الأثر الكربوني للقطاع.

وتتضمن هذه الحزمة من الإصلاحات التي تُعَد الأـكبر والأشمل في العالم حزمة شاملة من الإجراءات، منها وضع آلية لتمكين مزودي الخدمة في القطاع من تحقيق العائد المطلوب، وإيجاد حساب للموازنة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة من تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة: " الإعلان عن هذه الإصلاحات إنجاز عظيم لرؤية 2030 وللأهداف الطموحة لوزارة الطاقة والمتمثلة في تحقيق الاستدامة والموثوقية والتنوع في قطاع الكهرباء، كما تشكل هذه الإصلاحات التي هي الأكبر والأوسع نطاقاً على مستوى العالم حجر الأساس لتمكين القطاع من الاستدامة والاستقرار المالي من خلال جذب الاستثمارات المطلوبة، وتتضمن المخرجات المتوقعة من برنامج الإصلاح الشامل هذا رفع كفاءة توليد الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود السائل للتوليد وتحسين حماية البيئة".

وترمي الإصلاحات إلى رفع موثوقية خدمة نقل الكهرباء وجودتها وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة بما من شأنه أن يقرّب المملكة من المزيج الامثل للطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء، كما تعد مؤسسة استشارية عالمية تابعة لشبكة بي دبليو سي، وهي الجهة الاستشارية لدى وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

ويشير هذا لإلغاء تركة عقود في إدارة الإشكالات المالية لقطاع الكهرباء، واستبدالها بإطار تنظيمي راسخ وشفاف وثابت من شأنه أن يضمن الاستدامة المالية للشركة السعودية للكهرباء وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك سداد مستحقات الوقود وسداد الديون ودفع أرباحا المستثمرين، كما يمنح الشركة القدرة المالية على توفير السيولة اللازمة للاستثمار في تعزيز شبكات النقل والتوزيع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ولم يكن يمتلك النظام الكهربائي في المملكة ممكنات تحقيق الطموحات دون إعادة هيكلة شاملة المركز المالي للقطاع ونموذج العمل، وهنا في هذا المعطف الهام زاد سقف التوقعات المرجوة من قطاع الكهرباء في المملكة، إذ أوجدت الإصلاحات أدوات هامة لتحقيق مستهدفات أصحاب القرار المتمثلة في تحسين قطاع الخدمات ورفع كفاءته وموثوقيته كأحد متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وستشكل هذه الإصلاحات نقلة نوعية إلى إطار تنظيمي يحدد حقوق وواجبات الشركة بوضوح، كما تتضمن هذه الاصلاحات إلغاء الرسم الحكومي المقرر على الشركة وتسوية صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة وإعادة هيكلة قوائم الشركة المالية.

وأكد خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، على أن برنامج الإصلاح التاريخي والشامل من شانه أن يعزز القوائم المالية للشركة ويرفع من قدرتها على تمويل مشاريعها ويمكنها من تنفيذ استراتيجيتها للمساهمة في تطوير قطاع كهرباء أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً.

وتتضح ضخامة هذه الإصلاحات في عدة أمور، منها تنفيذ أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم من خلال أداة مالية تبلغ قيمتها ما يقارب 45 مليار دولار وأكبر عملية تحويل للدين إلى أداة مالية مصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها، وأكبر قيمة لأصول شركة كهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بين الأكبر ضمن مجموعة العشرين.

ويضاف لها التخفيض الفوري للديون ضمن الأوراق المالية للشركة والبالغة قيمتها 128 مليار دولار من نسبة دين إلى سيولة تبلغ 2.2 إلى 0.6 فقط، وهي نسبة تقع في نطاق يعد صحياً بالنسبة لشركة خدمات عامة بحجم الشركة السعودية للكهرباء.

وستخفض نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt/Equity) من 2.2 إلى 0.6 ~ ، مما يسمح باقتراض أكثر استدامة وسجل ائتماني أفضل مما يمكن من تحقيق مستهدفات القطاع

وعلقت إتش إس بي سي، الاستشاري المالي للشركة السعودية للكهرباء: "إن إيجاد هذه الأداة المالية ووضع إطار تنظيمي عالمي المستوى من شأنهما أن يمكّنا الشركة السعودية للكهرباء من الحفاظ على بنية رأسمالية أكثر استدامة، كما ستواصل الحكومة ومن خلال حساب الموازنة دعمها للقطاع عامة والشركة خاصة وفق أسس أكثر وضوحاً وشفافية، وستساعد هذه الإصلاحات على رفع كفاءة القطاع مع توفير معدل عائد جيد مقابل رأس المال المستثمر، كما أن إعادة الهيكلة تدعم أحد أهم المستهدفات في سياسة الطاقة للمملكة، وهي تحقيق الأمن والسلامة والموثوقية والاستدامة لقطاع الكهرباء، مع تمكينه من الاستثمار في مشاريع قادرة على رفع سوية خدمات المشتركين وتحسين الموثوقية، وبشكل عام، يُتوقع أن يوجد الإعلان عن هذه الخطوات بيئة استثمارية جاذبة لقطاع الكهرباء تسهم في التطور الاقتصادي وتتماشى مع رؤية المملكة 2030".