اعتصامات حاشدة أمام مكاتب (أونروا) في لبنان لاتحاد العاملين

رام الله - دنيا الوطن
نفذ اليوم الثلاثاء 17 تشرين ثاني 2020 سلسلة إعتصامات حاشدة أمام مكاتب الاونروا في كافة المناطق في لبنان، شاركت فيها حشودا غفيرة من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، العاملين في
(أونروا)، وممثلي الفصائل واللجان والمؤسسات والفعاليات الوطنية، وحشد من وسائل الإعلام.

ورفع المشاركون يافطات تؤكد التمسك بـ(أونروا)، وبحقوق العاملين واللاجئين، وترفض تقليص الوظائف، وتطالب ادارة (أونروا)، بالتراجع عن دفع جزء من الرواتب أو تأخيرها.

ووجهت التحية والتقدير لهم وهم يتحملون الويلات نتيجة تدهور الاوضاع المعيشية والاثقتصادية بسبب جائحة (كورونا)، وما قبلها وما بعدها، يواجهون كل التحديات وهم مصرون على التمسك بحقهم بالعيش الكريم الى حين انجاز حق العودة، وأن الموظفين هم جزء اصيل من هذا الشعب الفلسطيني الاصيل.

ووجهت للعاملين الشكر والتقديرعلى جهودهم ودورهم في مواجهة التحديات الصعبة في ظل جائحة (كورونا)، واليوم يواجهون القرارات الجائرة للادارة، حيث كان المتوقع منها
تكريم العاملين، لكن المفاجئة كانت قرارات صادمة وجائرة من المفوض العام بحق الموظفين واللاجئين، وغير مسبوقة في تاريخ (أونروا)، تمثلت بوقف التعيينات وتجزئة الرواتب.

علما ان هذه القرارات تمس الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا وبحوالي 30 ألف موظف يعملون في وكالة (أونروا)، خصوصا ان هذه القرارات جاءت في توقيت حساس ألا وهو انتشار (كورونا)، وازدياد الفقر والبطالة، مما سيؤثر على اللاجئين والموظفين،
والخشية أن يصبح هذا القرار المؤقت دائما ويتم ترحيل الازمة من شهر لاخر، ويصبح حل الازمة على عاتق الموظفين واللاجئين، وهي سابقة خطيرة جدا لم يقدم عليها ولا مفوض عام رغم ان العجز وصل من قبل الى حوالي نصف مليار دولار، والخشية أن يكون لهذه القرارات أبعاد سياسية في سياق انهاء عمل (أونروا)، على حساب حلول أخرى، وبالتالي قد تكون هذه القرارات المسمار الاخير في نعش (أونروا).

وأكدت على ضرورة معالجة الادارة لهذه الازمة التي تتكرر كل عام، وأن تضاعف جهودها لتأمين التمويل الكافي لتغطية احتياجات اللاجئين والعاملين، دون المساس بحقوق شعبنا في الخدمات والموظفين، لأن حقوق ورواتب العاملين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التجزأة أو التأخير، كما أكدت رفض المساس بمدخرات الموظفين، والتمسك بقبض الراتب كاملا، وبتوظيف المياومين والروسترات والعقود والعمال والرميديال، وتجهيز المدارس كما يجب لاستقبال أبنائنا الطلبة في بيئة صحية
وتعليمية سليمة.

ودعت الى ضرورة اعتبار قضية (أونروا)، قضية وطنية من الدرجة الاولى ومواجهة التحديات التي نواجهها كهم وطني عام، والى تفعيل الدور الدبلوماسي في المحافل الدولية من أجل الحفاظ على وكالة (أونروا)، ومن أجل موازنة ثابتة ودائمة للـ(أونروا)،