الشعبيّة: عودة علاقات السلطة مع إسرائيل "عجز واستسلام أمام العدو"

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، "إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني، كما كانت عليه، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين، الذي عُقد مُؤخرًا في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة، التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو".

ورأت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ "تبرير السلطة لقرارها بعودة العلاقات مع دولة الكيان ما هو إلّا تبرير للعجز والاستلام أمام العدو، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه، رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة". 

وشدّدت الجبهة على أنّ "تسويق السلطة لقرارها على أنه انتصار، هو تضليل وبيع الوهم لشعبنا، بهدف العودة لرهان المفاوضات، وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة، وعلى وهم إمكانية الوصول إلى حلٍ سياسي لحقوق شعبنا من خلال تمسكها بالاتفاقيات مع العدو، رغم كل ما ألحقته من أذى بهذه الحقوق، وما وفرته من غطاءٍ للعدو في استمرار تعميقه لمشروعه الاستعماري الاستيطاني الإجلائي، عدا عن أنه يشكّل تغطية للدول العربية، التي قامت بالاعتراف والتطبيع مع دولة العدو، وسيشجّع دول أخرى للالتحاق بهذا الركب". 

وختمت الجبهة بيانها بـ "دعوة جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات شعبنا بالتصدي لقرار السلطة، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة، ولموقف القوى السياسيّة والمجتمعيّة التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي، بعيدًا عن الاتفاقيات الموقّعة، ويُعيد للصراع طابعه مع العدو، ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلاً في إدارة الصراع معه".