جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو إلى تصويب العلاقة بين التاجر والمستهلك

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة الى ضرورة تصويب العلاقة بين التاجر والمستهلك بحيث يأخذ كل طرف حقه دون اضرار بأي منهما، خصوصا استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بشكل يكون الخاسر فيها غالبا المستهلك عندما تجعل هذه العبارة العلاقة علاقة اذعان.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة: "إن غالبية دول العالم أوقفت التعامل بعبارة "البضاعةالمباعة لا ترد ولا تستبدل" بتعليمات وزارية تلزم التجار برد  السلعةالمعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، واحقيةالتبديل ضمن سقف زمني يكون منصوص عليه في موقع بارز في المتاجر ومراكز التسوق بحيثيضمن حق المستهلك ويضمن حق التاجر دون اجحاف".

وتابع هنية "إن اتباع هذه التعليمات فيعديد الدول وهي بالضررورة لدينا في السوق الفلسطيني ستسهم في خفض نسبة الارتفاعالمتزايد في السلع التجارية، والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية التي تتفاوتأسعارها من محل لآخر، وحسب مزاج صاحب المحل".

وطالب جميع المستهلكين بالابلاغ فوراً عند وقوع خلل في المحلات التجارية أثناء التسوق والشراءعدم وجود بطاقة سعر على السلعة المعروضة، وعدم تعريب الفاتورة، واكتشاف وجود اختلاف بين سعر الرف وسعر الكاشير، ووجود أجهزة كهربائية وإلكترونية بضمان أقل زمنيا من اللازم، بالإضافة إلى وجود منتجات دون بيانات.

وقالت أمين سرالجمعية في المحافظة، رانية الخيري: "إن مشاكل عدم التبديل وعدم رد البضاعة غير المطابقة يسبب ارباكا في السوق وتشويها للعلاقة بين المستهلك والتاجر وغالبية هذه القضايا لا تحل وديا لأن التاجر وهو الطرف الاقوى يصر على احقيته بعدم التبديل والرد ضمن المنطق المقبول".

ودعا الناطق الاعلامي باسم الجمعية، محمد شاهين على أنه يجب ان تتوقف اشهار عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولاتستبدل" والاعلان عن شروط التبديل واعتباره وثيقة يلتزم بها المستهلك والتاجر، موضحا أن العالم يتجه لتصويب العلاقة بين الطرفين والغاء كونها علاقة اذعان من قبل المستهلك.