الإمارات

دبي وأبوظبي تتقدمان في التصنيف العالمي لأكثر الأسواق العقارية شفافية

2020-11-16

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
سجل قطاع العقارات في دولة الإمارات تحسناً في تصنيفيه على المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2020 الصادر عن شركة جيه إل إل، حيث يقدم المؤشر قياساً موثوقاً لمستوى الشفافية في الأسواق العقارية ويُعتبر مؤشراً على صحة الاستثمار العقاري بشكل عام في كل مدينة.

وكشف المؤشر زيادة قدرة دبي على جذب الاستثمارات بوصفها قِبلة للاستثمار في المنطقة حيث نجحت الإمارة في التقدم ثلاثة مراكز لتحصد المركز السادس والثلاثين وتحافظ على مركزها كأفضل سوق من ناحية الشفافية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ثيري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نطلق هذا التقرير في ظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية يشهدها العالم بأجمعه، وتشير نتائج التقرير إلى زيادة التركيز على مستويات الشفافية والثقة بشكل ملحوظ خاصةً خلال مرحلة تعافي الحكومات والأعمال من تداعيات فيروس (كورونا)".

وأضاف ديلفو "تزداد الحاجة إلى عمليات أكثر شفافية ودقة إلى جانب البيانات اللحظية بشكل ملحوظ خلال فترات عدم اليقين، ويظهر التقرير العوامل التي من شأنها أن تحقق التفاؤل على الرغم من الأزمة الحالية والتي تشجع على زيادة وتيرة التغيير".

وبحسب التقرير فإن واحداً من أبرز الأسباب وراء تقدم دبي في التصنيف يكمن في المبادرة الأهم التي انطلقت في العام 2019 بإنشاء مؤشر رسمي لمبيعات الوحدات السكنية "مؤشر" الذي أطلقته دائرة دبي للأراضي والأملاك بالتعاون مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

من جهتها قالت دانا سلباق، رئيس قسم الأبحاث في شركة جيه إل إل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل المؤشر الرسمي لمبيعات الوحدات السكنية خطوة إيجابية استثنائية لإمارة دبي، إذ توفر مؤشراً موحداً يستخدمه جميع المشاركين في السوق على نطاق واسع".

وحققت إمارة أبوظبي أداء متميزاً على المستوى العالمي بفضل إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز مستوى الاستدامة المؤسسية والعقارية، مما انعكس إيجاباً على التصنيف العام للإمارة من حيث الشفافية ومستقبل الاستثمارات بها.

وأضافت سلباق في هذا الإطار "تميزت إمارة أبوظبي خلال العام الجاري بإطلاقها للعديد من المبادرات، كان من أبرزها مذكرة التفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة مع سوق أبوظبي العالمي، وذلك بهدف توطيد دعائم سياسات الاستدامة المالية في الدولة مما أسهم في رفع تصنيف الإمارة، وتشمل هذه السياسات جميع أشكال الخدمات المالية المؤسسية والاستثمارية التي لها إيرادات على الصعيد البيئي والاجتماعي والاقتصادي".

وكان من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في رفع تصنيف الإمارة هو تأسيس أول صندوق استثمار عقاري أخضر في سوق أبوظبي العالمي في مطلع العام الجاري على يد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

في حين كشفت هيئة أبوظبي الرقمية عن برنامج أبوظبي الجديد لإدارة البيانات والذي يوفر منصة يتمحور عملها على تقديم البيانات وتبادلها.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن مبادرة البيانات المفتوحة التي انطلقت في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي صُمم ليحقق رؤية الحكومة الرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد القائم على المعرفة، مما يجعل الإمارة واحدة من أفضل الوجهات على مستوى العالم لممارسة الأعمال التجارية والاستثمار والحياة والعمل والسياحة.

ويبرز تقرير جيه إل إل مواصلة المملكة العربية السعودية تأكيدها على التزامها الكبير في تنفيذ إصلاحات إيجابية بغرض توسيع نطاق اقتصاد المملكة والسوق العقاري بها، وانطلاقاً من وعيها بدور البيانات في تحقيق الشفافية بالسوق، طورت الحكومة السعودية قاعدة بياناتها المركزية المتاحة للعموم (الهيئة العامة للإحصاء) في إطار جديد تماماً وواصلت جمع المزيد من البيانات من الهيئات الحكومية.

وقامت وزارات ومؤسسات حكومية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في نشر عدد أكبر من مؤشرات الاقتصاد الجزئي بشكل مفضل وشهري، وأصبحت بيانات وزارة العدل مؤشراً قيماً للتعرف على معاملات العقارات التجارية والسكنية وتقييم أدائها.