(حرية) يُطالب بالتحقيق والتدخل العاجل لوقف سياسية الهدم والتشريد لتجمعات وممتلكات الفلسطينيين بالأغوار

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقال مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار الشمالية، معتز بشارات: إن سلطات الاحتلال تتذرع بإقامته في "منطقة عسكرية" ضمن المنطقة المصنفة (ج)، الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وفق اتفاقية أوسلو الثانية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وفي ذات السياق وافقت بلدية القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس 12/11/2020، على بناء 108 وحدات استيطانية جديدة فيما يعرف بحي (رمات شلومو) في القدس المحتلة.

 وأكد التجمع في البلاغ، أن هذه السياسة بهدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر التي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً" وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يترتب عليه من آثار سلبية، يُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

 وطالب التجمع في بلاغه، بضرورة تدخل المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته القانونية، تجاه هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة أميمة للتحقيق في هذه الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال.