محافظ سلفيت يدعو لتحرك عاجل ضد قرار غانتس بشرعنة 1700 وحدة سكنية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وبين كميل، أن رئيس حزب (أزرق أبيض)، وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يسعى إلى كسب تأييد في أوساط المستوطنين، من خلال قراره بشرعنة 1700 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، والتي توصف بـ "غير قانونية"، إثر بنائها من دون مصادقة سلطات الاحتلال، لافتاً إلى أن هذه الخطوة الخطيرة، تأتي ضمن مخططات الاحتلال المتواصلة لتسريع وتكثيف البناء الاستيطاني؛ لمنع توسع البلدات الفلسطينية.

وحسب ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هذه الوحدات السكنية، بُنيت في مناطق تسمح بشرعنتها وتحويلها إلى مبان "قانونية بسهولة نسبياً"، وذلك لأنها بُنيت فيما يسمى بـ"أراضي دولة" وفي أراض تجري إجراءات لسيطرة الاحتلال عليها، بادعاء أنها ليست مسجلة بملكية فلسطينية خاصة.

وأضافت: أنه يعمل على شرعنة هذه الوحدات السكنية فريق في مكتب الوزير في وزارة الأمن، ميخائيل بيطون، من حزب (أزرق أبيض)، ويضم مستشارين قانونيين من وزارتي الأمن والقضاء و"الإدارة المدنية" ومستشار غانتس للاستيطان، آفي روئي.

ووفقاً للصحيفة، فإن بالإمكان شرعنة الوحدات السكنية وتحويلها إلى "قانونية" من خلال استخدام بند "تنظيم السوق" ومن دون تشريع في (كنيست)، موضحة: أن "استخدام هذا البند يسمح للمشتري بتسجيل ملكية العقار، إذا ثبت أن شراءه تم بنية حسنة".

وجاء كذلك، أنه جرى في الماضي طرح إمكانية استخدام بند "تنظيم السوق" عدة مرات، في إطار إجراءات شرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومبان "غير قانونية" في المستوطنات، لكن تم لجم خطوات كهذه، لكن سلطات الاحتلال، استخدمت هذا البند لشرعنة مبان قليلة نسبياً في مستوطنات، بينها (كريات أربع) و(بركان) و(نيلي).

هذا ويعتبر المخطط الحالي الذي يدفع غانتس بمبادرة الدولة، لشرعنة وحدات سكنية كثيرة بواسطة نظام قانوني مخصص لذلك، حيث تم تشكيل الفريق، الذي يعمل على رسم خرائط المناطق والمساكن في حزيران/ يونيو الماضي، بإشراف غانتس وبيطون ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.