(حرية) يدين قتل أبو وعر ويعتبره جريمة منظمة للتخلص من الأسرى الفلسطينيين

(حرية) يدين قتل أبو وعر ويعتبره جريمة منظمة للتخلص من الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) في بلاغ إلى المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون والقضاء، والمقرر الخاص بالأراضي المحتلة، قتل الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر، ويعتبره جريمة منظمة للتخلص من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال التجمع: "إنه بتاريخ 15/1/2003م اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير كمال أبو وعر، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وخضع لتحقيق قاسٍ على أيدي ضباط (شين بيت) في أقبية التحقيق، تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، وظروف اعتقال غير إنسانية".

وحكمت محكمة الاحتلال العسكرية على الأسير كمال أبو وعر حكماً ظالماً بالسجن المؤبد 6 مرات، بالإضافة لـ 50 عامًا أمضى منها 17 عامًا، وقد أًصيب الأسير بسرطان الحنجرة في نهاية العام الماضي، وتفاقم وضعه الصحي، جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها، وقد تجاهل الاحتلال كافة المناشدات المطالبة بإطلاق سراحه، بسبب وضعه الصحي الصعب بسبب إصابته بمرض السرطان بالحنجرة، وبعد انتشار جائحة (كورونا)، وعدم أخذ التدابير والاحترازات من قبل إدارة السجن، وبسبب الإهمال الطبي المتعمد، أصيب  الأسير كمال أبو وعر مؤخراً بفيروس (كورونا)، المستجد، مما أدى إلى تراجع حالته الصحة بشكل كبير وخطير.

وفي يوم الثلاثاء 10/11/2020 فارق الأسير كمال أبو وعر الحياة في عيادة السجن، التي تفتقر لأدني مقومات الرعاية الطبية المناسبة لحالة الأسير أبو وعر، والتي تفتقر للتجهيزات والمعدات اللازمة.

وبذلك يكون كمال واحداً من 223 أسيراً، فارقوا الحياة داخل سجون الاحتلال، وواحداً من 68 أسيراً قتل نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، على الرغم من المناشدات العديدة التي يطلقها الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وعلى الرغم من الأوضاع الصحية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الأسرى فيما تسمى (عيادة سجن الرملة)، إلا أن سلطات الاحتلال، ترفض الإفراج عنهم، وتستكمل سلسلة انتهاكاتها بحقهم وبحق ذويهم.

وأضاف (حرية): "إننا ندين هذه الجريمة، والتي نعتبرها من نوع الجرائم المنظمة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي بغرض التخلص منهم، فإننا نؤكد أن حالة الأسير كمال أبو وعر، هي واحدة من العديد من الحالات المرضية الحرجة في سجون الاحتلال، التي تعاني من الأمراض من جهة وسياسة الإهمال الطبي من جهة الأخرى، حيث تبرز هذه الحالة مدى استهتار سلطات الاحتلال بحياة الأسرى وتنصلها من مسؤولياتها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية".

فمن ناحية، واجه الأسير كمال أبو وعر مماطلة من قبل سلطات الاحتلال في تشخيص مرضه، حيث أنه اعتقل معافى ولم يكن
يعاني من أي مرض ويتمتع بصحة جيدة، ولكن سوء حالة الاعتقال وتعمد الإهمال الطبي الذي تنتهكه سياسة إدارة السجون بهدف القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين، وعدم إجراء الفحوصات الطبية الدورية اللازمة له فاقم من معاناته ومن مرضه.

وأكّدت المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب تقديم
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالة الأسير الصحية، ونظراً لأن حالة الأسير كمال أبو وعر خطيرة، فإنه كان يتوجب أن يتم توفير الرعاية الصحية المناسبة لوضعه الدقيق وهذا غير متوفر في عيادة السجون الاسرائيلية التي تفتقر لأدنى متطلبات الرعاية
الصحية.

وبذلك يكون الأسير كمال أبو وعر، شاهداً على انتهاكات وممارسات الاحتلال التي تنتهك الحقوق الأساسية للأسرى من خلال عدم الاستجابة الفورية للحالات المرضية والمماطلة في تشخيص الأمراض، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارس
بحق الأسير المريض من نقل مستمر وإهمال طبي يمتد أثره لما بعد التحرر من الأسر، حيث تستمر المعاناة مع المرض لتطال العديد من الأسرى المحررين نتيجة للإهمال الطبي الذي مورس بحقهم أثناء فترة الاعتقال وأدّت هذه السياسة لقتل العديد من الأسرى لتفاقم الأمراض التي أصابتهم أثناء الاعتقال وعدم تلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة في حينها.

التعليقات