اتحاد لجان حق العودة في لبنان يصدر بياناً بشأن حقوق موظفي (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن
قال اتحاد لجان حق العودة في لبنان: إن المساس بخدمات (أونروا)، وحقوق العاملين فيها خط أحمر.

ودعا في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المفوض العام للتراجع عن قراراته الأخيرة والتوقف عن استسهال معالجة الأزمة المالية على حساب أبناء شعبنا.

وفيما نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

في الوقت الذي تشتد فيه الأزمات على أبناء شعبنا الفلسطيني ، والتي تفرض على الأنروا الاستجابة للمطالب الشعبية بتوفير خطة طوارئ كاملة صحية وإغاثية وتربوية شاملة و مستدامة تستجيب للاوضاع الاقتصادية و المعيشية و الصحية .

وبدلا من التوجه للأمم المتحدة لمطالبتها بتوفير موازنة ثابتة للأنروا ، تُخرجها من دائرة الإبتزاز السياسي أسوة بباقي المنظمات الدولية، وبدلا من توسيع دائرة التحرك الدولي على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأنروا، والانفتاح على مانحين جدد لتغطية العجز المالي.

*وفي تصعيد خطير هو الأول من نوعه يطالعنا المفوض العام للاونروا بقرارات فوقية للتكيف مع العجز المالي على حساب حقوق العاملين في الاونروا عبر تجميد كافة اشكال التوظيف و احتمال صرف نصف رواتب العاملين عن ( شهري تشرين الثاني و كانون الاول ) ، و هي مقدمة لتقليص خدمات الأنروا للاجئين في لبنان و المهجرين من سوريا . وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا ، و لاسيما عبر استغلال الأنروا لجائحة كورونا ، حيث عبرنا عن ذلك في الاعتصامات و المذكرات المتواصلة في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية .

إننا في اتحاد لجان حق العودة نرفض كافة القرارات و التداببر الغير مسبوقة التي اتخذها المفوض العام للأنروا ، و نعتبرها اعتداءً على حقوق وكرامة العاملين فيها ، ومساسا بأمنهم الوظيفي و اجورهم و تعبئة كافة الوظائف الشاغرة ، وخطوة لتجويف الأنروا من وظيفتها ، لتصبح بلا خدمات على طريق شطبها في سياق تصفية حقوق شعبنا الوطنية . وندعوا شعبنا الفلسطيني بكافة قواه الحية ودائرة شؤون اللاجئين إلى تحرك عاجل و فاعل لمواجهة هذه القرارات صونا لحقوق العاملين واللاجئين واعتماد خطة طوارئ صحية واغاثية شاملة ومستدامة، وفتح باب التوظيف في الاقسام الثلاثة و تثبيت المياومين، وذلك تداركا لانفجار اجتماعي بات وشيكا.

التعليقات