الحكم المحلي تُقر مشاريع التعاون اللامركزي بقيمة (5) ملايين شيكل
رام الله - دنيا الوطن
أقرت وزارة الحكم المحلي عدداً من المشاريع بقيمة (5) ملايين شيكل، ضمن التعاون اللامركزي بين البلديات الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية، للمساهمة في تعزيز الخدمات العامة التي تقدمها الهيئات المحلية.
وتأتي هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي الفلسطينية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والقنصلية الفرنسية، من خلال صندوق الدعم الثنائي الفرنسي الفلسطيني للتعاون اللامركزي، من أجل تعزيز قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية في إدارة المشاريع بما يتوافق مع الصلاحيات والمجالات التي حددها لهم القانون، كما تدلّل على رغبة البلدين بتعميق التعاون بين هيئاتها المحليّة لمصلحة السكّان المباشرة.
ويهدف هذا التعاون أيضاً لتشجيع التوأمات بين الهيات المحلية الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية واستمرار العمل بها، لتبادل الخبرات والاستفادة منها، وتجنيد الدعم لتنفيذ مشاريع تحسن من الظروف المعيشية للمواطنين.
واستهدفت هذه مناطق القدس، والمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، والمسماة (ج)، والمهددة بالضم في منطقة الأغوار، وتركزت في مجالات الوصول إلى مياه الشرب، والطاقة الشمسية، وتحسين الخدمات العامة الالكترونية من خلال التكنلوجيا الرقمية وتطوير البلديات، وتبادل الخبرات حول السياسات الصحية المحلية الموجهة للشباب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التراث المحلي والسياحة الداخلية، اضافة لاخرى لمواجهة جائحة (كورونا)، ومكافحة الفيروس والوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ.
أقرت وزارة الحكم المحلي عدداً من المشاريع بقيمة (5) ملايين شيكل، ضمن التعاون اللامركزي بين البلديات الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية، للمساهمة في تعزيز الخدمات العامة التي تقدمها الهيئات المحلية.
وتأتي هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي الفلسطينية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والقنصلية الفرنسية، من خلال صندوق الدعم الثنائي الفرنسي الفلسطيني للتعاون اللامركزي، من أجل تعزيز قدرات الهيئات المحلية الفلسطينية في إدارة المشاريع بما يتوافق مع الصلاحيات والمجالات التي حددها لهم القانون، كما تدلّل على رغبة البلدين بتعميق التعاون بين هيئاتها المحليّة لمصلحة السكّان المباشرة.
ويهدف هذا التعاون أيضاً لتشجيع التوأمات بين الهيات المحلية الفلسطينية ونظيرتها الفرنسية واستمرار العمل بها، لتبادل الخبرات والاستفادة منها، وتجنيد الدعم لتنفيذ مشاريع تحسن من الظروف المعيشية للمواطنين.
واستهدفت هذه مناطق القدس، والمناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري، والمسماة (ج)، والمهددة بالضم في منطقة الأغوار، وتركزت في مجالات الوصول إلى مياه الشرب، والطاقة الشمسية، وتحسين الخدمات العامة الالكترونية من خلال التكنلوجيا الرقمية وتطوير البلديات، وتبادل الخبرات حول السياسات الصحية المحلية الموجهة للشباب، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التراث المحلي والسياحة الداخلية، اضافة لاخرى لمواجهة جائحة (كورونا)، ومكافحة الفيروس والوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ.

التعليقات