‫سي جي تي أن: حلول الصين للاقتصاد العالمي هي التعاون والانفتاح

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

انتشر وباء (كوفيد-19) بصورة مقلقة، وهو أصاب بالعدوى الملايين من الناس ودفع بالنشاط الاقتصادي العالمي إلى مرحلة من انعدام الحركة فيما قامت الدول بفرض إجراءات صارمة على الحركة لاحتواء انتشار الفيروس.

وقدم الرئيس الصيني شي جينبينغ الإجابة من الصين: التمسك بمبادئ التعاون ذي المنفعة المتبادلة والانفتاح المتبادل.

وقال شي إن "كوفيد -19 هو تذكير صارخ بأن جميع البلدان مرتبطة معًا كمجتمع ذي مستقبل مشترك، مضيفًا أنه لا يمكن لأحد أن يظل محصنًا في أي أزمة كبيرة ويجب على الدول العمل معًا كشركاء، مع تحمل كل منهم مسؤوليته الواجبة".

وشدد على أن معرض الصين الدولي الثالث للواردات هو الآن منفعة عامة دولية للعالم للمشاركة فيه، حيث يعمل كمنصة رئيسية للمشتريات الدولية، وتشجيع الاستثمار، والتبادل الثقافي والتعاون.

وشهد أول معرضللصين للوارداتفي العام 2018 صفقات لشراء السلع والخدمات المحتملة لمدة عام واحد تصل قيمتها إلى 57.83 مليار دولار، في حين بلغت الصفقات من دول الحزام والطريق 4.7 مليار دولار، وفي المعرض الصيني للواردات الثاني، ارتفع الرقم بنسبة 23 في المئة إلى 71.13 مليار دولار.

ويتوافد على معرض الواردات الصينيلهذا العام العائدون من المعارض السابقة بالإضافة إلى الوجوه الجديدة، بما في ذلك ما يقرب من 50من شركات الفورتشن 500والشركات الرائدة في الصناعة.

وقال شي إن استضافة معرض الصين الدولي الثالث للوارداتيظهر رغبة الدولة الصادقة في تشارك فرص السوق مع العالم والمساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي.

وفي إشارة إلى أن إجراءات الانفتاح الصينية التي أعلن عنها في معرض الصين الدولي للواردات العام الماضي قد تم تنفيذها بالكامل، تعهد شي بمزيد من التدفقات المحلية والدولية المنفتحة ليس فقط لاحتياجات التنمية الخاصة ولكن أيضًا لصالح الناس في جميع البلدان.

وحققت الصين أسرع انتعاش من الوباء بين الاقتصادات الكبرى، في الأرباع الثلاثة الأولى، نما اقتصادها بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين أن بقية العالم لا تزال غارقًة في الركود إلى حد كبير، كما سجل إجمالي الواردات والصادرات في البلاد نموًا إيجابيًا على أساس سنوي في نفس الفترة.

وتعمل الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الترويج لنمط تنمية "مزدوج الدوران" منذ شهر أيار/مايو، حيث تشير الاستراتيجية إلى نمط تنمية اقتصادية يستفيد من التنمية المحلية كدعامة أساسية، مع تعزيز التنمية المحلية والدولية لبعضها البعض.