"حرية" يُطالب الاتحاد الأوروبي بوقف عمليات القتل الممنهج للمواطنين الفلسطينيين العزل
رام الله - دنيا الوطن
قال تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية): "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل استهدافها للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت صباح الاربعاء 4/11/2020م بإطلاق النار الكثيف على سيارة مدنية على طريق حوارة جنوب مدينة نابلس، كان يقودها الشاب بلال عدنان واجبة (29 عاماً) وأصابته بعشرات الطلقات النارية بصورة مباشرة، مما أدي لوفاته في عملية إعدام ميدانية دون أي مبرر".
وأكد التجمع، إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين العزل على الحواجز العسكرية المقامة على أراضي المواطنين، بحجج واهية، ودون وجود رادع حقيقي يمنعها من مواصلة سلوكه غير القانوني أو الأخلاقي، وهو ما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق روما، وكافة القوانين والمواثيق الدولية.
قال تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية): "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل استهدافها للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت صباح الاربعاء 4/11/2020م بإطلاق النار الكثيف على سيارة مدنية على طريق حوارة جنوب مدينة نابلس، كان يقودها الشاب بلال عدنان واجبة (29 عاماً) وأصابته بعشرات الطلقات النارية بصورة مباشرة، مما أدي لوفاته في عملية إعدام ميدانية دون أي مبرر".
وأكد التجمع، إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين العزل على الحواجز العسكرية المقامة على أراضي المواطنين، بحجج واهية، ودون وجود رادع حقيقي يمنعها من مواصلة سلوكه غير القانوني أو الأخلاقي، وهو ما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق روما، وكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد التجمع، أن مُضيّ قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها المُنظّمة والموجهة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشدداً على إن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جادّة وفاعلة إزاء هذه الجرائم؛ يُشجّع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار فيها، ويُعزِّز من شعورها بأنها دولة فوق الفانون، وبالتالي؛ فإن هذه الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية.
ويُذكّر التجمع بالحاجة المُلحّة للنضال في سبيل إخضاع مُرتكبي الجرائم للمساءلة، وضرورة إجراء تحقيق دولي مُستقلّ وشفّاف، كما أنها تُوجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية الضغط على الأمين العام من أجل إدراج "اسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
ويُذكّر التجمع بالحاجة المُلحّة للنضال في سبيل إخضاع مُرتكبي الجرائم للمساءلة، وضرورة إجراء تحقيق دولي مُستقلّ وشفّاف، كما أنها تُوجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية الضغط على الأمين العام من أجل إدراج "اسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال.

التعليقات