فحوصات فيروس (كورونا) الأخيرة تثبت إصابة 7,500 فلسطيني في فلسطين المحتلة

رام الله - دنيا الوطن
أثبتت الفحوصات، إصابة نحو 7,500 فلسطيني بفيروس (كورونا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعافى نحو 6,750 فلسطينيًا منه، وللمرة الأولى منذ منتصف شهر أيلول/ سبتمبر، طرأت زيادة على عدد الحالات النشطة من 6،703 حالات في نهاية فترة التقرير السابق إلى 7,455 حالة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. 

ويعتقد أن هذه الأرقام أقل بكثير من الأعداد الحقيقة للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بسبب السياسة التي تنفذها وزارة الصحة في الضفة الغربية، حيث لا يخضع للفحص سوى الأشخاص الذين تظهر أعراض الإصابة عليهم والمسافرين.

وجرى فحص أكثر من 500,000 عينة مخبرية، للتأكد من إصابتها بفيروس (كورونا) منذ بداية الأزمة، واستقر معدل الحالات الإيجابية بين الأشخاص، الذين يخضعون للفحص عند نحو 11.1%.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، توفي 81 شخصًا آخر، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 573 حالة، من بينها 536 حالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و37 حالة في قطاع غزة.

ويبقى معدل حالات الوفاة في الأرض الفلسطينية المحتلة متدنيًا بالمقارنة مع المعايير العالمية التي تبلغ 0.9%، ويوجد 35 مريضًا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة سبعة منهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي، وفقًا لوزارة الصحة. 

ويوجد في الخليل والقدس الشرقية أكثر من 50%، من الحالات التراكمية منذ بداية تفشي الوباء، مع أن غزة باتت الآن تستحوذ على حصة الأسد من الحالات النشطة (34%). 

وخففت السلطات في قطاع غزة، المزيد من تدابير الإغلاق المفروض منذ شهر آب/ أغسطس، بما شمله ذلك من عودة عدد إضافي من المدارس إلى فتح أبوابها، مع أن حظر التجول الليلي لا يزال قائمًا.

وعادت الحركة والأنشطة إلى طبيعتها إلى حد كبير في الضفة الغربية، باستثناء بعض التجمعات السكانية التي سجلت زيادة حادة في انتقال العدوى بفيروس (كورونا)، وفي إسرائيل، جرى تمديد حالة الطوارئ، التي تسري على القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إلى إقليمها أيضًا، حتى يوم 3 كانون الثاني/ يناير 2021، مع أن الحكومة لا تزال ماضية في تخفيف القيود على مراحل. 

ومنذ بداية العام المدرسي، الذي استهل في مطلع شهر آب/أغسطس في غزة ومطلع شهر أيلول/ سبتمبر في الضفة الغربية، جرى إغلاق أكثر من 170 مدرسة، إما بصورة مؤقتة أو بصورة كاملة من يوم حتى 14 يومًا، وذلك بناءً على البروتوكولات الصحية، بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية، ويفرض الوضع الراهن المزيد من التحديات أمام ضمان استمرار التعليم الوجاهي.