المالكي: إجماع على قرارات فلسطين في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
رحب د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بالتصويت والإجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار.
واعتبر المالكي أن هذا مؤشر لا يحمل مجالاً للشك بأن موقف المجتمع الدولي مازال ثابتاً ومتماسكاً من حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمهم والتعبير الأمثل في التصويت على القرارات الخاصة بنا في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، وهذه القرارات هي:
1- عمليات منظمة (أونروا) وصوت لصالحه 151 وضده 5 وامتناع 9 دول.
2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 153 وضد 2 وامتناع 12 دولة.
3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 151 وضد 6 وامتناع 8 دول.
4- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 142، وضد 7، وامتناع 14 دولة.
5- الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 138، وضد 9، وامتناع 16 دولة.
6- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوت لصالحه 72، وضده 13، وامتناع 76 دولة.
وشدد المالكي على أهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون اخلاقي وعملي للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة (أونروا) حتى تحقيق العودة.
وشكر الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة،
وطالب الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها واخذت خطوات مخزية للخلف، أن تراجع نفسها وان تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والا تقف في مواجهة مسار القانون والتاريخ المرافق لنضال شعبنا.
وفي الختام، أكد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية، مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس، وإلى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي.
رحب د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بالتصويت والإجماع لصالح 6 قرارات لفلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار.
واعتبر المالكي أن هذا مؤشر لا يحمل مجالاً للشك بأن موقف المجتمع الدولي مازال ثابتاً ومتماسكاً من حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمهم والتعبير الأمثل في التصويت على القرارات الخاصة بنا في الجمعية العامة والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، وهذه القرارات هي:
1- عمليات منظمة (أونروا) وصوت لصالحه 151 وضده 5 وامتناع 9 دول.
2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 153 وضد 2 وامتناع 12 دولة.
3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوت لصالحه 151 وضد 6 وامتناع 8 دول.
4- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 142، وضد 7، وامتناع 14 دولة.
5- الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوت لصالحه 138، وضد 9، وامتناع 16 دولة.
6- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، وصوت لصالحه 72، وضده 13، وامتناع 76 دولة.
وشدد المالكي على أهمية هذه القرارات واعتمادها بالجمعية العامة كمخزون اخلاقي وعملي للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة (أونروا) حتى تحقيق العودة.
وشكر الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وتبنتها بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، واشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت معنا من اجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة،
وطالب الدول التي عارضت القرارات وتلك التي تراجعت عن مواقفها واخذت خطوات مخزية للخلف، أن تراجع نفسها وان تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والا تقف في مواجهة مسار القانون والتاريخ المرافق لنضال شعبنا.
وفي الختام، أكد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية، مستمرة في العمل بكل ما في وسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس، وإلى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية المتعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي.

التعليقات