القائمة المشتركة تقدم اقتراحات لدعم الطلاب الجامعيين والائتلاف الحكومي يسقطها

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أسقط الائتلاف الحكومي عصر اليوم الاربعاء اقتراحات القوانين التي قدمها كل من النائب أيمن عودة، د.هبة يزبك والتي تتعلّق برسوم التأمين الوطني. بحيث طرحت يزبك قانوناً يهدف الى إعفاء الطلاب الجامعيين في البلاد والخارج، من رسوم التأمين الوطني.

ويضطر هؤلاء الطلاب لتسديد هذه الدفعات رغم كونهم دون مدخول وهو أمر غير منصف بحقهم، خاصةً ان المعطيات تشير الى أن 51‎%‎ من الطلاب تركوا مكان عملهم بسبب ازمة الـ(كورونا)، أمّا من بقي بعمله انخفض دخله بمعدل 748 شاقلًا.

وقدم النائب عودة اقتراح قانون مشابه ينص على إعفاء الطلاب الجامعيين خارج البلاد أيضًا من تسديد رسوم التأمين الوطني واما مساواة المبلغ الذي يدفعه الطالب الجامعي خارج البلاد للطالب الجامعي في البلاد، حيث بحسب الوضع القائم اليوم الطالب الجامعي خارج البلاد يدفع مبلغ اكبر للتأمين الوطني من الطالب الجامعي في البلاد.

وقد صوت 29 نائب مع اقتراحات القوانين مقابل 44 ضد، مما يؤكد مجدداً التجاهل الحكومي الصارخ لحقوق الطلاب الجامعيين.  

وأسقط الائتلاف الحكومي أيضًا إقتراح النائب اسامة سعدي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول العقبات الاقتصادية والأكاديمية التي تواجه الطلاب الأكاديميين بشكل عام والعرب بشكل خاص، في مؤسسات التعليم العالي في البلاد، خاصة في فترة وباء الـ(كورونا)، هذا وأوضح النائب سعدي في وقتٍ سابق في خطابه في الهيئة العامة قضية الطلاب الجامعيين والصعوبات العديدة التي يواجهها الطلاب وعائلاتهم بشكل عام وخلال فترة الـ(كورونا) بشكل خاص.

هذا وطالب النائب السعدي بأمور عديدة ومن ضمنها فحص عميق لقضية العقبات التي تقف بوجه الطلاب خلال تسجيلهم للجامعات والكليات في البلاد، وتطوير شبكات الانترنت في البلاد العربية خاصة في ظلّ الكورونا والتعلم عن بعد، وأن يكون التعليم الجامعي مجاني أو تخفضيات في رسوم القسط الجامعي.

والعمل على تخفيضات في رسوم إيجار الشقق السكنية للطلاب ومساكن الطلبة، وتخفيضات للطلاب في رسوم الأرنونا، الكهرباء والماء، ومنح دراسية للطلاب وأمور هامة أخرى، إلّا انّ الائتلاف الحكومي اسقط هذا الاقتراح العام بإقامة لجنة تحقيق بأغلبية، 27 صوّتوا ضد الاقتراح مقابل  18 نائبًا مع الاقتراح.

ويُذكر بحسب المعطيات، أنّ 13‎%‎ من الطلاب الجامعيين تركوا مساكنهم بسبب الضائقة المالية وأن مبلغ القروض البنكية للطلاب الجامعيين ارتفع قرابة 27% مقارنةً بالسنة الماضية، بالإضافة الى المعطى المقلق الذي يشير الى أن 52‎%‎ من الطلاب العرب يفكرون بترك مقاعد الدراسة بسبب الأزمة الاقتصادية.

علمًا أن ثلث دول ال OECD  تقدم التعليم المجانيّ لطلاب اللقب الأول في المؤسسات الأكاديمية العامة بينما في دولة اسرائيل لا زلنا نطالب بإعفاء من رسوم تأمين وطني، وهذا يؤكد تنصل الحكومة الصارخ تجاه جمهور الطلاب الجامعيين.

وأكد النواب أن موقف الائتلاف الحكومي المعادي لحقوق الطلاب لن يثنيهم عن المواظبة المنهجية بالعمل من أجل الطلاب وحقوقهم العادلة.