قوانين ترسّخ دور المرأة الاماراتية كشريك فعال في مسيرة التميز والريادة

رام الله - دنيا الوطن
تمكنت دولة الامارات العربية المتحدة من تعزيز مكانتها الريادية في مسيرة تمكين المرأة، وفقاً لأعلى الممارسات العالمية، من خلال تفعيل قوانين وقرارات تعكس مدى التقدير لدور المرأة كشريك فعال للتميز والابتكار، وتساهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على دعم وتعزيز النموالمستدام.

وجاء تعديل قانون الأحوال الشخصية، لدعم مكانة المرأة كركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، حيث نصّت المادة 72 من أحكام القانون، على أن خروج المرأة من المنزل للعمل لا يعد إخلالاً بالالتزامات الزوجية، إذا تزوجت وهي عاملة، ووفق ما تمّ الاتفاق عليه في عقد الزواج.

وتعكس هذه التعديلات الجوهرية مدى حرص الدولة على منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير ضمن مختلف المجالات، انطلاقاً من الثقة في قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والوظيفية.

وتعمل المرأة الاماراتية بكفاءة عالية في الهيئة القضائية، والنيابة العامة، والقضاء الشرعي، وغيرها من قطاعات علوم الفضاء، والطيران المدني والعسكري.

وقال المحامي ابراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة ILAW الاماراتية: " إن تمكين المرأة وتحقيق طموحاتها هو هدفا استراتيجيا، أصدرت الدولة من أجله، العديد من القوانين والأطر التشريعية الداعمة  لترسيخ قدرات المرأة في مختلف الجوانب، والارتقاء بمبدأ الشراكة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة".

وأضاف الحوسني: " أصبحت الإمارات، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في مجال تمكين المرأة وفتح الآفاق الواسعة أمامها، حيث أصبحت المرأة الاماراتية بشكل خاص، شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، وجاء ذلك نتيجةً لجهود الدولة في دعم للمرأة من جهة، والتزام المرأة بدورها في المشاركة الفاعلة والوعي لبناء مؤهلات تعليمية وقدرات قيادية، حيث وأن نسبة تعليم النساء الإماراتيات هي الأعلى في العالم العربي.

وتستمر الدولة بريادتها في تمكين المرأة، من خلال تعزيز مشاركتها في أنشطة القطاع الخاص، نظراً لأهميته في دعم عجلة النمو الاقتصادي، وضمن رؤية الإمارات 2021 القائمة على على بناء اقتصاد تنافسي بقيادة أبنائها الذين يتميزون بالمعرفة والإبداع.

وجاء ذلك من خلال تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، حيث تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية.

وأكّد الحوسني بأن "هذه الخطوة تستكمل مسيرة حافلة من إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودها المتواصلة لدعم المساواة بين الرجل والمرأة، حيث وأن الدولة، وفي فترة قياسية، تصدرت المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة 26 عالمياً ضمن تقرير المساواة بين الجنسين الصادرعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019".

ومن الجدير الذكر، بأن دولة الامارات العربية المتحدة تصدرت الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ضمن مؤشر تكافؤ الأجور،  وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادرعن المنتدى الاقتصادي العالمي.