الجامعة العربية الامريكية و المهنية العالمية تخرجان دورة تحكيم

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ويوفر مجلس الاعتماد للمتدربين إمكانية الوصول إلى تدريب عالي الجودة على مستوى عالمي، مما يسمح لهم بتحقيق أهدافهم المهنية وطموحاتهم، حيث يعمل المجلس على توفير محفزات لتحويل الاستفادة من الخبرة الأكاديمية الى الحياة الاحترافية لتلبية احتياجات مزودي التدريب والمدربين والمتدربين.

وتحدث المستشار محمد حسونة المفوض العام للمهنية العالمية ، شاكرا ادارة الجامعة و التعليم المستمر على دعمهم اللامحدود في
احتضان البرامج المتخصصة، حيث وضح المستشار حسونة طبيعة عمل المهنية و اعتماداتها الدولية و العربية ، خاصة و انها عضوا في الشبكة الدولية لهيئات ضمان الاعتماد والجودة
للتعليم العالي INQAAHE  و التي تعتبر مرجعا هاما في اعتماد جودة التعليم العالي ، والتي تضم في عضويتها هيئات الاعتماد و الجودة في وزارات التعليم العالي و الدول في العالم .

حيث وضح الدكتور محمد زهران حسونة اهمية هذا التخريج
، لما يضيف من قيمة نوعية و دولية جديدة للدورات المتخصصة ، وفتح باب المنافسة للمشاركين في هذه البرامج مؤكدا على الالتزام بمعايير الجودة العالمية من حيث الكادرالأكاديمي
والخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأساليب التدريس في مجال الاعتماد في فلسطين، إضافة إلى اعتماد البرامج من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتصديق من الخارجيه المصرية، خاصة ان التزام المهنية العالمية بالجودة يسود جميع جوانب تصميم البرنامج وتقييمه، من خلال تحديد التصاميم المبتكرة لاعتماد الدورات التدريبية المرنة من خلال الاحتياجات المتطورة لمجتمع المتدربين والتأكد من ان البرامج تلبي احتياجاتهم بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

وتعد شهادات مزودي التدريب والمدربين من مجلس الاعتماد
ساوث ويسترن دليلًا بارزاً للاستفادة من المعايير واثباتاً للتطوير من خلال التقييم المعتمد للمؤسسات والفحص المؤكد للمدربين المعتمدين  حيث يمنح مجلس الاعتماد المتدربين درجات متميزة
عالمياً عند طلبها من قبل مركز التدريب المعتمد او المدربين الذي سبق اعتمادهم من مجلس الاعتماد، وتغطي هذه الدرجات برامج عديدة تؤهل الحاصلين عليها الى المنافسة على الاعمال المتميزة حول العالم.

وتناولت الابحاث و الاوراق التحكيم الدولي في حل النزاعات بين إسرائيل وفلسطين حول قضايا الاضرار البيئية والزراعية الناجمة عن ضخ مياه المجاري الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية على أراضي قريتي كفر قدوم في محافظة قلقيلية ودير بلوط في محافظة سلفيت، وخاصة ان الأضرار البيئية والزراعية اضحت تتسم بجانب كبير من الأهمية لجميع البشر، لأنها لا تتقيد بالحدود بين الدول، لذلك تضافرت الجهود الدولية للحد ًمن تلك الأضرار وتحجيمها تمهيدا لمواجهة تلك ً الاضرار استثنائيا
للتعويض، وجبر الضرر الناتج عنها، وهذا الأمر يتطلب طريقا الأضرار.

وظهر التحكيم الدولي في مجال البيئة، حيث تم عرض عرض نتائج البحث التي توصي بتشكيل لجنة متخصصة ومختصة في المياه والزراعة و البيئة لعقد التحكيم المتواصل و تعويض الاضرار الناجمة عن الضخ في اسرع وقت ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا سيما اعلان روما و اتفاقية ستوكهولم.

وكان بحث آخرهام، حول غرف التحكيم و سلطة التحكيم المؤسسي وإستقلالية المحكمين وتضارب المصالح ، والذي بين مدى أهمية النقاط و الإجراءات الضروري توافرها ضمن عملية التحكيم لفض الخلاف بحيث تشكل رافد وداعم للعملية التحكيمية
وكذلك ضامن لقرار التحكيم وكل ذلك لضمان سير العملية التحكيمية والحيلولة دون الطعن في الاجراءات و أفضلية إدارة العملية التحكيمية من خلل كيان مؤسسي وليس من قبل أفراد
و بالتالي تميز التحكيم المؤسسي عن التحكيم الفردي و اهمية شروط وصفات المحكمين المتعلقة بالاستقلالية والحيادية وضرورة الافصاح عنها وبشكل يقيد المحكم كما القاضي وهذا الامر مهم لتوضيح التعميمات الصادرة من مؤسسات التحكيم. 

ويعتبر تطبيق القرارات والتعميمات التي تختص بتمثيل أطراف النزاع على القضايا التي يحدث فيها تقاطع من حيث أطراف النزاع أو أطراف هيئة التحكيم وأن لا يكون القرار معمما على جميع القضايا و متطابقة مع القوانين و التشريعات التحكيمية.

وتقدم مهندس من وزارة الاشغال بعرض بعض التعديلات المقترحة على قانون الشراء العام و اثرها على الحد من المغالطات التعاقدية، وأساليب شراء اللوازم و الاشغال و الخدمات الاستشارية، اجراءات عمليات الشراء ، اضافة مادة في النظام لتفسير المسابقة ، اجراءات عمليات الشراء ، مادة 104 تسليم و تقييم و احالة استدراج عروض الاسعار ، ادارة اللوازم.

وتعتبر المادة "177" للمبادئ العامة لتفقد اللوازم و قبولها، بالفصل العاشر:  ادارة اللوازم، والمادة 178 مهام لجنة المعاينة و الاستلام ، ادارة وتنفيذ العقود، وفيما يخص القضايا العمالية ، فقد تم التطرق لاهم الفروقات بين الاجراءات المتبعة من طرف القضاء وأهم الثغرات التي تعطل القضايا وتتركها مكدسة سنوات طويلة دون أخد حق العامل و التطورات العالمية التي أصبحت متاحة لدينا بعدد لا بأس به من المتخصصين في مجالات متنوعة ومنها القضايا العمالية، كما وتطرقت الباحثة لاهم الاجراءات التي نظمها قانون التحكيم الفلسطيني والفائدة الاقتصادية من تبنيه من طرف الحكومة وإضافته لنص القانون الاساسي الضامن لحقوق العمال بدلاً من اللجان الغير مفعلة وانشاء المحكمة المتخصصة الحلم المنتظر منذ صياغة القانون.

وتوصلت الباحثة للعديد من الاستنتاجات والتي كانت التحكيم 
هو وسيلة سريعة لحل المنازعات التجارية حيث أعطت بعض المواد من قانون التحكيم الفلسطيني هيئة التحكيم صلاحية انهاء الخصومة خلال فترة زمنية متفق عليها بين طرفي النزاع.

حيث اوصت الحكومة بتبني نظام التحكيم المتخصص بدلاً
من إنشاء المحاكم المتخصصة لكل مجال، واعتماد المحكمين المتخصصين من القضاة أو  من المحامين ذو الاختصاص بموضوع نزاعات القضايا العمالية في مجال التحكيم، وعمل تعديل في قانون العمل الفلسطيني باضافة بند التحكيم إضافة الى القضاء خصوصاً بالقضايا العمالية التي تحتاج إلى سرعة وإعطاء الحق للطرف الضعيف كونه أكثراً عدلاً وإنصافاً.

وفيما يخص الامن ، تم استعراض بحث مقدم من العميد خالد خضر ، في مجال التحكيم في قضايا الامن السيبراني و ما
يتعلق بها من الحماية من المخاطر المحتملة عن طريق مصادر خارجية ، وخاصة الانترنت و يطال جميع المسائل الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والانسانية، موضحا الفرق بين أمن المعلومات والامن السيبراني، وخلص الباحث لنتائج وقدم توصيات مجال التحكيم في الامن السيبراني وما تحتاجه من التشريعات، اضافة الى عدد من الابحاث المتخصصة و دراسات تحليلية في مجال نزاعات العقود وإجراءات التحكيم والخلافات التعاقدية.